فضيحة «فولكس فاجن» فى مصر

مخالفات شركة أوتوموتيف تهدد بسحب توكيل فولكس فاجن وأوودى من كريم النجار
رئيس هيئة الاستثمار تورط فى حماية شركة «أوتوموتيف»
اعتادت القطاعات التى تضج بالفساد والخلل على الضجيج والمطالبة بسن قوانين جديدة ولوائح وهذا هو حال الاستثمار فى مصر الآن والذى ينتظر مولد قانون جديد.. وعادة يغيب عن المشرع وضع عقوبة للقائمين على تطبيق القانون اذا تخاذلوا او جاملوا.. للاسف الشديد قامت ثورة تلو الاخرى ووضع القائمين على حماية القانون واحد لا يتغير.. هذا الكلام ليس من فراغ فاروقة الهيئة العامة للاستثمار لا حديث لها إلا عن فضيحة رئيس الهيئة مع رجل الاعمال كريم النجار صاحب توكيل سيارات فولكس فاجن واوودى والمعروف فى الوسط المجتمعى بصديق نجيب ساويرس.. كريم النجار عندما قامت هيئة الرقابة المالية بمراجعة اوراق شركة اوتوموتيف التى يرأس مجلس ادارتها رصدرت العديد من المخالفات التى قادت الى ضرورة عزله من منصبه بالشركة وحسب الاوراق والمستندات قرار عزل النجار وجب تنفيذه منذ تاريخ 4 يناير 2015 الا ان رئيس الهيئة حسن فهمى لأسباب يعلمها هو وحده وقد يعلمها كريم النجار ايضا اوقف التنفيذ بدون سند قانون.. اوقفه بالمراوغة والتسويف والمماطلة.. لمدة شهر ونصف الشهر حتى استطاع النجار ان يتحايل على قرار عزله واستصدر قرارا من المحكمة بغل يد هيئة الاستثمار عن ملف الشركة ووقف نشاطها بالكامل وبهذا يكون رئيس هيئة الاستثمار جامل رجل أعمال مقابل دهس قانون الاستثمار تحت أقدامه.
«صوت الأمة» حصلت على نص التظلم والمستندات التى كشفت الواقعة فقد تقدم كريم باسيل يوسف النجار الى لجنة التظلمات بتظلم حمل رقم 45 لسنة 2014 بصفته رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية التجارية اوتوموتيف ضد الهيئة العامة للرقابة المالية، والتظلم رقم 46 لسنة 2014 المقدم من الشركة التجارية للشرق الأوسط وإفريقيا «مياتكو» ضد كريم النجار.
وجاء فى تقرير اللجنة المشكلة لنظر التظلم، برئاسة المستشار البيومى محمد البيومى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كل من المستشار عمر أحمد محمد محمد على السمنى نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار حسن أحمد على دياب نائب رئيس مجلس الدولة، ومحمد محمود محمد ممثلاً عن الهيئة العامة للرقابة المالية وبحضور منال عبد الوهاب حسن مقررة اللجنة، ان قيام المتظلم بصرف مكافآت شهرية بلغت فى نهاية السنة المالية 2013 مبلغ 95 ألف جنيه، وفقاً لما انتهى اليه تقرير تفتيش الهيئة العامة للاستثمار، وقيام مراقب الحسابات بإدراج تلك المبالغ فى التقرير المقدم منه للجمعية العامة العادية المنعقدة فى 17/7/2014، كما تم ذكره ضمن القوائم المالية للشركة، وفى ظل أن المقرر قانوناً أن سلطة تقرير مكافآت مالية لرئيس مجلس الادارة تنعقد للجمعية العامة للشركة بحسبانها تملك ما يملكه صاحب المال فى شأن ماله ولها وحدها تقرير تلك المكافآت من عدمه، واذا اجدبت الأوراق مما يفيد موافقة الجمعية العامة العادية على صرف تلك المبالغ، فمن ثم فان ادراجها ضمن تقرير مراقب الحسابات وكذا القوائم المالية للشركة انما ينطوى على تصحيح وضع مخالف للقانون فضلاً عن اضراره بباقى مساهمى الشركة باعتبار انهم يتحملون نصيبهم من تلك المكافآت، مشيراً الى أن ما ينطبق على هذا القرار ينطبق أيضا على قرار الجمعية العامة العادية للشركة المصرية التجارية بشأن الموافقة على اخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس ادارة الشركة وابراء ذمتهم عن أعمالهم خلال السنة المالية 2013، وكذلك ما تم صرفه من رواتب وبدلات ومكافأة رئيس وأعضاء مجلس ادارة الشركة عن ذات السنة، مما يحقق نفعا لرئيس وأعضاء مجلس الادارة، بالاضافة الى أنه ينطوى على مساس بتحديد المسئولية عن صرف المبالغ المشار إليهم دون وجه حق والحاق الضرر بباقى مساهمى الشركة لتحملهم تلك المبالغ كل بحسب نصيبه، ومن ثم فان موافقة الجمعية العامة العادية للشركة المصرية التجارية اتوموتيف المنعقدة فى 17/7/2014 على هذه القرارات، قد جاء بالمخالفة لصحيح حكم القانون ويكون معه قرار الهيئة المتظلم منه، فيما تضمنه من وقف هذه القرارات، ويكون معه قرار الهيئة المتظلم منه فيما يخص فيما تضمنه من وقف هذه القرارات قد جاء متوافقاً مع صحيح حكم القانون متعيناً معه رفض التظلم فيما يتعلق بهذه القرارات.
وأشار التقرير الى ان قرارات الجمعية سالفة الذكر بالموافقة على تحديد مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن ذات السنة المالية بأغلبية 52.8% من الأسهم الحاضرة بعد استبعاد أسهم المساهمين من أعضاء مجلس الادارة، بواقع مكافأة شهرية صافية للمتظلم بصفته بمبلغ وقدره 95 ألف جنيه، ولمريم انيس حبيش مبلغ قدره 47 ألف جنيه، وكذلك الموافقة بأغلبية 57.5% من الأسهم الحاضرة على ماتم من تداول الأسهم بينهم وبناء على ذلك تم دعوة الجمعية العامة للانعقاد بمعرفة الشركة، وبذلك يصبح اجتماع الجمعية التى دعت اليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لا يرقى الا الى المصدقية على قرارات الجمعية العامة الماثلة، والتنبيه على الشركة بعدم تكرار تلك المخالفات وتجديد الثقة فى مجلس الادارة بكافة أعضائه، وان ما أثبتته الأوراق بشأن بيع رئيس مجلس ادارة «المصرية التجارية» لعدد 3 ملايين سهم من الأسهم المملوكة له فى رأسمال الشركة للسيدة انجى ألفريد عياد شقيقة ونيس ألفريد عياد أحد أعضاء مجلس ادارة الشركة، بعد توجيه الهيئة العامة للاستثمار لدعوتها فى 19/6/2014 لحضور اجتماع جمعية عامة للنظر فى المخالفات الثابتة بتقرير التفتيش، وذلك بالمخالفة لحكم المادة 205 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981، والتى لا تجيز نقل أى ملكية لأسهم فى سجلات الشركة من تاريخ نشر الدعوة الى الاجتماع، أو من تاريخ ارسالها الى الى أصحاب الشأن، حتى تاريخ انفضاض الجمعية العامة العادية، ومن ثم فان قيام انجى ألفريد عيد بالتصويت على قرارات الجمعية العامة العادية قد تمت فى وقت لا يجوز فيه قيد أى نقل لملكية الأسهم فى سجلات الشركة، فضلاً عن أنه يترتب على تصويتها بالموافقة على تلك القرارات جلب نفع لرئيس مجلس ادارة الشركة المذكورة، باعطائهم الحق فى مكافآت ورواتب تم تقريرها بالمخالفة للقانون، وكذلك إلحاق الضرر لفئة من مساهمى الشركة، بتحملهم نصيب من تلك المكافآت، لاسيما اذا أخذنا فى الحسبان انه بعد استبعاد نسبة الأسهم التى تم نقل ملكيتها الى تلك السيدة من التصويت فان باقى الأسهم التى وافقت على تلك القرارات لا تشكل الأغلبية المطلوبة قانوناً للموافقة عليها، وبالاضافة الى ما تقدم فان مناقشة المخالفات التى تضمنها تقرير التفتيش المذكور كان من المفترض أن ينعقد للجمعية العامة العادية التى كان من المقرر انعقادها بتاريخ 21/7/2014، بناء على دعوة الهيئة العامة للاستثمار، ويترتب على مناقشتها بالجمعية العامة العادية المنعقدة فى 17/7/2014 بناء على دعوة رئيس مجلس الادارة يعد مخالفة صريحة للقانون، الأمر الذى دفع اللجنة الى قبول التظلم شكلاً ورفضه موضوعاً وفى نهاية استطاع كريم النجار من خلال رئيس الهيئة العامه للاستثمار حسن فهمى ان يعطل تنفيذ قرار عزله لمدة تجاوزت شهر ونصف الشهر كان خلالها تمكن من استصدار قرارا من المحكمة لوقف التعامل على ملف الشركة وتجميد نشاطها وهو الامر الذى يضع اكثر من علامة استفهام حول اختراق كريم النجار وسطوته التى وصلت الى هذا الحد.