"العربية" تتخذ اجراءات قانونية ضد الرقابة المالية

أكدت شركة العربية للاستثمارات والتنمية أنه بالإشارة للتظلم من قرار رئيس هيئة الرقابة المالية الخاص بالدعوة إلى جمعية عامة غير عادية للنظر فى تخفيض رأس المال الشركة
بمقابل الحصة العينية فان مجلس إدارة الشركة قام بالدعوة إلى الجمعية العامة غير العادية يوم 23/1/2014 تنفيذًا لقرار رئيس الهيئة رقم 1/2014،وقامت الشركة بتقديم تظلم إلى لجنة التظلمات بتاريخ 9/1/2014 من قرار رئيس الهيئة رقم 1/2014للمطالبة بإلغاء هذا القرار لمخالفته المادة 70 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 والمادة 31 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 والتى تحدد على سبيل الحصر الأسلوب الذى يجيز لجهة الإدارة الدعوة للجمعية العامة.
كما قامت لجنة التظلمات بتحديد جلسة لنظر التظلم يوم 22/1/2014 وبالتالى قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بإبلاغ الشركة يوم 20/1/2014 بتأجيل نظر التظلم إلى يوم 27/1/2014 (أى بعد ميعاد الجمعية وبناء عليه قامت الشركة بتأجيل الجمعية لحين الفصل فى التظلم حيث إن صدور قرارات من الجمعية مع احتمالية إلغائها سوف يؤثر بالسالب على مساهمى الشركة واستقرار أوضاعهم.
وأشارت الشركة إلي أنه تم تغيير ميعاد نظر التظلم ليوم 23/1/2014 وتم إبلاغ الشركة بالإيميل قبل الميعاد بساعة واحدة ورغم ذلك حضرت الشركة وأبدت طلباتها كتابيًا مع تأشير رئيس اللجنة على إرفاق الطلبات.
فوجئت الشركة بإبلاغها شفويًا بأن أعضاء اللجنة من مستشارى مجلس الدولة الأجلاء برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة قد تنحت عن نظر التظلم،لم يتم إبلاغ الشركة حتى تاريخه بقرار التنحى وأسبابه مع رفض تقديم إى مستند كتابى بموقف التظلم.
الشركة لا تعلم مصير التظلم التى قدمته وفى انتظار إبلاغها بقرار التنحى وأسبابه حتى تقوم باتخاذ الخطوات القانونية لحفظ حقوقها وحقوق مساهميها، كما تناشد الشركة د رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بيان أسباب تنحى لجنة التظلمات عن نظر التظلم بكل شفافية والتحقيق فورًا فى ذلك الأمر وسحب الدعوة لانعقاد الجمعية لحين صدور قرار فى التظلم وذلك لما فيه مصلحة غالبية مساهمى الشركة ولضمان الاستقرار فى التعاملات.