رئيس الرقابة:

يرفض طلب العربية للاستثمارات بسحب دعوة الجمعية العمومية

اشتعل الصراع بين الرقابة المالية ومحمد متولي، رئيس شركة العربية للاستثمارات، وشهدت الأيام الأخيرة تطورات مثيرة بسبب رفض الشركة الغاء القرار الخاص بزيادة رأس المال بقيمة الحصة العينية المقدمة من متولي ووالدته فكرية أحمد وبالتلاي تخفيض رأس المال بمقدار الزيادة.
وجاء قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بالدعوة لعقد عمومية عادية وغير عادية للشركة ببداية الأسبوع الثالث من شهر فبراير القادم ليصعد من الأزمة، قالت الرقابة إن عمومية الشركة سوف تناقش إخطار الهيئة الموجه الى الشركة والمؤرخ في 31 أكتوبر 2013 بشأن الحصة العينية وعدم تسجيل الأرض المقدمة مقابل تلك الحصة والنتائج التي ترتبت على ذلك، وكذلك ستقوم العمومية بالنظر الى الغاء قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بشأن زيادة رأسمالها بقيمة الحصة العينية المقدمة من بعض المساهمين وتخفيض رأس المال بمقدار الزيادة.
وقال شريف سامي، رئيس الرقابة المالية، في تصريحات خاصة ل «الوفد»: إنه على المتضرر اللجوء للقضاء وأن الرقابة المالية ستتخذ كافة الاجراءات اللازمة ضد الشركة وأن قانون الشركات اتاح للجهة الادارية المتمثلة في الرقابة المالية التدخل حال تقاعس مجلس الادارة، كما اوضح «سامي» أن الشركة اعترفت بعدم توزيع الأرباح في الفترة المحددة.
وقال المستشار خالد النشار، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الهيئة ستقوم باخطار النيابة العامة حول مخالفات مجلس ادارة الشركة، موضحاً أن تلك الخطوة تجىء اعمالاً لقيام الهيئة بالدور المنوط بها قانوناً، حيث تنص المادة 4 من القانون رقم 10 لسنة 2009 الصادر بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والادوات المالية غير المصرفية على أن تعمل الهيئة على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وعلى تنظيمها وتنميتها وعلى توازن حقوق المتعاملين فيها.
رفضت الشركة قرارات الرقابة المالية، وقالت رداً على الرقابة: إن المساهمين لم يطالبوا خلال عمومية الشركة العادية في منتصف ديسمبر الماضي لاعتماد القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012 بادراج تسجيل الارض محل الحصة العينية على جدول أعمال الجمعية او مناقشته خلال الجمعية.
واضافت الشركة أن مجلس ادارة الشركة قام بادراج أمر اعدام اسهم الخزينة بدعوات جمعيات عامة سابقة الا أنه كان يتم استبعاده بناء على طلب من الهيئة، كما أن امر باعدام اسهم الخزينة سيتم التصويت عليه عند انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
وكانت الهيئة قد اتهمت مجلس ادارة الشركة بالتقاعس عن التصرف بالبيع في أسهم الخزينة أو عند عقد اجتماع جمعية عامة غير عادية لخفض رأس المال.
وحول اتهام الهيئة لمجلس ادارة الشركة بعدم توزيع الأرباح خلال شهر من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة، ذكر بيان الشركة انها حولت مبلغ الأرباح التي تقرر توزيعها على المساهمين الى شركة مصر للمقاصة وفقاً للاجراءات التي حددها القانون، كما قامت بتنفيذ قرار الهيئة في 24 ديسمبر 2012 بتجنيب الأرباح الخاصة بالأسهم مقابل الحصة العينية.
وعن تقاعس المجلس عن عقد الجمعية العامة غير العادية والخاصة بالنظر في موقف الحصة العينية، قالت الشركة إن مجلس ادارتها قام بدعوة الجمعية العامة غير العادية بناء على قرار رئيس الهيئة، بالرغم من ايمان الشركة أن قرار الهيئة صدر دون اختصاص قانوني وبالمخالفة لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 وقانون سوق رأس المال 95 لسنة 1992 وقد تقدمت الشركة بالتظلم من هذا القرار وحدد له جلسة في 22 يناير الماضي الا أنه تم تأجيل نظر التظلم لجلسة 27 يناير وبناء على ذلك تم تأجيل انعقاد الجمعية العامة غير العادية لحين الفصل في التظلم.
كما أكدت الشركة أنها لم تتقاعس عن أي مهام مكلف بها قانوناً وطالب المجلس الرقابة المالية بالالتزام باختصاصتها التي حددها لها القانون والحفاظ على دورها الحيادي الذي يمثل الضمانة لجميع المتعاملين بسوق الأوراق المالية، وقالت انها قامت بابلاغ الرقابة المالية بأن الدعوة الى قامت باصدارها لانعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية في 15 فبراير القادم تعد مخالفة لأحكام القانون وطالبت بضرورة سحب قرار الرقابة المالية الدعوة للجمعية العامة العادية وغير العادية خاصة أن هذا الموضوع محل نظر لجنة التظلمات، اضافة الى أن كافة اجراءات زيادة رأس المال محل الحصة العينية التي دعت الهيئة للنظر في الغائها كانت قد تمت بعد مراجعة وموافقة كافة الجهات المختصة وعلى رأسها الهيئة.