"العربية الاستثمارات" تصدر بيانا بشأن التظلم من قرار الرقابة المالية

قالت شركة العربية للاستثمارات والتنمية فى بيان لها لمساهمى الشركة، بشأن التظلم من قرار رئيس الرقابة المالية، إنه بالإشارة للتظلم من قرار رئيس الهيئة رقم 1/2014 المؤرخ 1/1/2014 الخاص بالدعوة إلى جمعية عامة غير عادية للنظر فى تخفيض رأس المال الشركة بمقابل الحصة العينية نتشرف بتوضيح الآتى:
قام مجلس إدارة الشركة بالدعوة إلى الجمعية العامة غير العادية يوم 23/1/2014 تنفيذاً لقرار رئيس الهيئة رقم 1/2014.
وقامت الشركة بتقديم تظلم إلى لجنة التظلمات بتاريخ 9/1/2014 من قرار رئيس الهيئة رقم 1/2014، للمطالبة بإلغاء هذا القرار لمخالفته المادة 70 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 والمادة 31 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، والتى تحدد على سبيل الحصر الأسلوب الذى يجيز لجهة الإدارة الدعوة للجمعية العامة.
وقامت لجنة التظلمات بتحديد جلسة لنظر التظلم يوم 22/1/2014، وقامت الهيئة العامة للرقابة المالية بإبلاغ الشركة يوم 20/1/2014 بتأجيل نظر التظلم إلى يوم 27/1/2014 (أى بعد ميعاد الجمعية)، وبناء عليه قامت الشركة بتأجيل الجمعية لحين الفصل فى التظلم، حيث إن صدور قرارات من الجمعية مع احتمالية إلغائها سوف يؤثر بالسالب على مساهمى الشركة واستقرار أوضاعهم.
كما تم تغيير ميعاد نظر التظلم ليوم 23/1/2014 الساعة الواحدة ظهراً وتم إبلاغ الشركة بالإيميل قبل الميعاد بساعة واحدة، ورغم ذلك حضرت الشركة وأبدت طلباتها كتابياً مع تأشير رئيس اللجنة على إرفاق الطلبات.
وفوجئت الشركة بإبلاغها شفوياً بأن أعضاء اللجنة من مستشارى مجلس الدولة الأجلاء برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة قد تنحت عن نظر التظلم. ولم يتم إبلاغ الشركة حتى تاريخه بقرار التنحى وأسبابه مع رفض تقديم أى مستند كتابى بموقف التظلم.
وتناشد الشركة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بيان أسباب تنحى لجنة التظلمات عن نظر التظلم بكل شفافية والتحقيق فوراً فى ذلك الأمر، وسحب الدعوة لانعقاد الجمعية لحين صدور قرار فى التظلم، وذلك لما فيه مصلحة غالبية مساهمى الشركة، ولضمان الاستقرار فى التعاملات.