حسين سالم.. ظل مبارك

حسين سالم أحد المقربين من الرئيس الأسبق مبارك وأقطاب نظامه، وقد غادر سالم مصر قبل أيم من تنحى مبارك متجها إلى أسبانيا التىى يحمل جنسيتها، خشية من الملاحقة الاقضائية نتيجة قضايا الفساد العديدة التى أتهم فيها بعد ذلك، وقد تم القبض على حسين سالم من قبل السلطات بالعاصمة الأسبانية مدريد وخضع للمحاكمة ولكن تم الأفراج عنه بعد ذلك بكفالة بلغت نحو 27 مليون يورو.
وقد صدر ضد سالم العديد من الأحكام فى قضايا الفساد في مصر، أولها حكم غيابى فى اكتوبر من عام 2011 بالسجن سبعة أعوام بتهمة غسيل الأموال، كما صدر بحق سالم حكم غيابي آخر في مارس من عام 2012، بالسجن لمدة 15 عاما بعد إدانته في قضية تصدير الغاز إلى اسرائيل بأقل من أسعاره العالمية.
وتم الحكم على سالم وابنه في نفس العام بالسجن المشدد لمدة 15 عاما لكل منهما لاتهامهما بالاستيلاء على 35 فدانا من أراضى الدولة بالإضافة إلى 7 سنوات أخرى فى قضية غسل أموال بلغت قيمتها 4 مليارات دولار، وفي نفس العام وافقت محكمة الاستئناف الأسبانية على تسليم سالم وابنه وابنته إلى مصر، لمحاكمتهم بتهم غسيل أموال واستغلال نفوذ مرتبطة بصلته بنظام مبارك، إلا أن المحكمة الدستورية الأسبانية علقت إجراءات التسليم لحين الفصل في الدعوى التي رفعها سالم مدعيا أن قرار تسليمه ينتهك حقوقه الدستورية.
وقد صدر حكم فى أبريل من نفس العام بانقضاء الدعوى الجنائية ضد سالم فى قضية اتهامه بالرشوة ومنحه علاء وجمال مبارك نجلى الرئيس السابق خمس فيلات مقابل الحصول على أراض.
وتعد القضية الأبرز فى ملف فساد حسين سالم قضية بيع الغاز لإسرائيل، والتى تحتوى على أكثر من شبهة فساد أولها إنشاء شركة "غاز المتوسط" من خلال مؤسس وهمي، غير موجود وقت التأسيس، وفقا للسجلات البريطانية، مما يوقع تلك المخالفة بشكل مباشر على مسؤولية هيئة الاستثمار ووكيل المؤسسين
والشبهة الثانية والتي كشف عنها المستند الصادر عن قاعدة بيانات الشراكة الخاصة في مشروعات البنية التحتية في البنك الدولي، هي أن "سالم" من أكبر المساهمين في شركة غاز المتوسط بواسطة الشركة البريطانية "ميديترينيان جاز بايب لاين ليمتد"، بما يعني أنه وافق على قيام شركة تصدير الغاز باللجوء للتحكيم الدولي ضد مصر بسبب وقف التصدير لإسرائيل خلال الفترة الماضية، في أعقاب انفجارات خط الأنابيب بعد اندلاع ثورة يناير، وعلى عكس المتوقع فقد حكم ببراءة حسين سالم، وزير البترول الأسبق سامح فهمى، و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، أجل الحكم فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل المتهم فيها رجل الأعمال «حسين سالم»، إلى 12 يونيو المقبل.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، وعضوية المستشارين حسن دياب ووجدي عبد المنعم، وأمانة سر علاء حمزة ومحمود مصطفى.
اقرأ أيضا
مد أجل الحكم في اتهام حسين سالم بقضية تصدير الغاز لإسرائيل إلى جلسة 12 يونيو