المحكمة الدستورية فى أسبانيا تعلق قرار تسليم حسين سالم إلى مصر

علقت المحكمة الدستورية فى مدريد الحكم علي رجل الاعمال الهارب حسين سالم الى أن يتم الفصل فى طلب اللجوء الى أسبانيا علي الرغم من تواصل المساعى المصرية من أجل تسليم رجل الاعمال الهارب إلى مصر لمحاكمته فى تهم بالاثراء غير المشروع وبخاصة فى صفقة الغاز مع اسرائيل حيث أصدرت المحكمة الوطنية الاسبانية من قبل حكما بتسليمه الى القاهرة مستندة الى أنه يستغل جنسيته الاسبانية للتهرب من تسليمه وقد ألزمت المحكمة حسين سالم بالتوجه كل صباح الى قسم الشرطة للتوقيع وإثبات تواجده فى مسكنه فى مدريد.
وذكرت صحيفة "إلباييس" الاسبانية فى تعليق نشرته الاثنين أن حسين سالم يعتبر أغنى شخص تحقق معه الشرطة الاسبانية حتى الان بتهمة غسيل الاموال حيث رصدت وحدة مكافحة غسيل الاموال الاسبانية تحويلين يثيران الشبهات مجموعهما 17 مليون يورو الى حسابات له فى مصرف بانكينتر مما دفع الشرطة إلى اعتقاله فى يونيو عام 2011.
وأضافت الصحيفة أنه عندما فتشت الشرطة منزله الذى يقع فى حى "لاموراليخا" فى مدريد عثرت على خزانة محكمة الاغلاق كان فيها 300 ألف يورو ولكنها كانت تحتوى على أشياء أهم بالنسبة لحسين سالم وهى عقود وصكوك ملكية لكل ما يملكه فى مصر التى جمع فيها ثروة طائلة تزيد على 2500 مليون يورو بفضل صداقته للرئيس السابق حسنى مبارك الذى حكم عليه مؤخرا بالسجن المؤبد فى تهمة قتل المتظاهرين.
وتطالب مصر بتسليم حسين سالم إليها لاتهامه بالرشوة وغسيل الاموال واستغلال النفوذ ولكن سالم أظهر جواز سفره الاسبانى فور اعتقاله حيث كان قد اكتسب الجنسية الاسبانية عام 2008 بعد تسجيله كمقيم فى مدريد منذ عام 1985ويسعى سالم بكل سبيل إلى منع تسليمه لمصر التى كان قد غادرها يوم 29 يناير 2011.
وكان حسين سالم قد اعتقل فى مدريد يوم 14 يونيو عام 2011 قبل شهر ونصف شهر من بدء محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك بتهم قتل المتظاهرين وتهم بالفساد وكان يتعين محاكمة حسين سالم فى هذه القضية ولكن هروبه الى أسبانيا حال دون ذلك.
وقد اتهم حسين سالم بأنه قدم هدية الى الرئيس السابق حسنى مبارك والى ولديه علاء وجمال خمس فيلات فاخرة فى شرم الشيخ تقدر بأكثر من خمسة ملايين يورو بينما سهل مبارك حصول سالم على أكثر من مليونى متر مربع من الارض فى شرم الشيخ .
وبرأت محكمة مصرية حسين سالم يوم 2 يونيو الحالى من هذه التهمة بسبب التقادم وكان حسين سالم قد حكم عليه غيابيا فى مصر فى مارس الماضى بالسجن 15 سنة لبنائه مبانى فى منطقة البياضية وهى محمية طبيعية بفضل علاقته مع رئيس الوزراء الاسبق عاطف عبيد كما حكم عليه القضاء المصرى فى أكتوبر 2011 بالسجن سبع سنين فى تهمة غسيل 1600 مليون يورو حصل عليها من صفقة بيع الغاز إلى إسرائيل بالإضافة إلى إلزامه بدفع غرامة قدرها 3200 مليون يورو.
ورفض حسين سالم الادلاء بأية تصريحات الى صحيفة "إلباييس" الاسبانية ولكن أحد العاملين معه طوال 32 عاما دافع عنه فى تصريحات لهذه الصحيفة الاسبانية زاعما أن سالم كان يحاول تنمية الثروة فى بلاده وخدمة الشعب المصرى وأنه جمع ثروته بفضل كفاءته ومهارته .
وقد حصل ابنه خالد وابنته ماجدة على الجنسية الاسبانية فى عامى 1998 و 1997 على التوالى ويعيشان أيضا فى حى لاموراليخا فى مدريد فى منزلين مجاورين لمنزل حسين سالم تم شراؤهما عام 1990 وعام 2001. وتقدر الشرطة الاسبانية قيمتهما بنحو سبعة ملايين يورو.
وذكرت الصحيفة أن المحكمة الوطنية الاسبانية تحاكم حسين سالم فى قضيتين الأولى تتعلق بتهمة غسيل أموال ويحقق فيها القاضى بابلو روث حيث رصدت وحدة مكافحة غسيل الاموال تحويل 17 مليون يورو على دفعتين إلى حساب مصرفى لحسين سالم وابنه خالد من رجل أعمال تركى يدعى سالم على إيفسن على علاقة بحسين سالم وقد اعتقل إيفسن أيضا فى يونيو عام 2011.
وأما القضية الثانية التى حققت فيها المحكمة الوطنية الاسبانية فهى قضية تسليم حسين سالم وابنه وابنته إلى مصر وذلك بموجب أمر اعتقال دولى عن طريق الشرطة الجنائية الدولية (الانتربول).
ومن أهم القضايا التى تطالب مصر بسببها بتسليم حسن سالم اليها قضية بيع الغاز بسعر منخفض للغاية إلى اسرائيل عن طريق شركة "غاز المتوسط" التى كان سالم قد أنشأها وساهم فيها بنسبة 65 % مع رجل الاعمال الاسرائيلى يوسى ميمان (15 % من الأسهم).
وحقق سالم من بيع الغاز إلى اسرائيل أرباحا تصل إلى 1600 مليون يورو ثم باع سالم حصته فى الشركة عام 2008 حيث باع نسبة 45 % من حصته الى رجل أعمال تايلاندى مقابل 360 مليون يورو وباع نسبة 55 فى المائة الباقية الى صديقه التركى على إيفسن.
وقد نفى حسين سالم كل التهم خلال مثوله أمام المحكمة الوطنية فى مدريد يوم 9فبراير الماضى.