مملكة "الصناديق الخاصة" أمام البرلمان اليوم

بعد ان استفحل نشاطها لاكثر من 7000 حساب بحجم اموال تعدى ال 52 مليار جنيه بحسب ما اعلنته وزارة المالية، يناقش اليوم البرلمان كيفية اخضاع "الصناديق الخاصة " ولاول مرة تحت سيطرة الدولة واخضاعها بشكل كامل لميزانية الدولة، من خلال إصدار تشريع يضمن ضم الصناديق والحسابات الخاصة إلى الخزانة العامة

ومن جانبه أكد النائب مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللجنة الاقتصادية ستعقد اجتماعا اليوم مع وزير المالية عمرو الجارحى، للكشف عن العدد النهائى للصناديق والحسابات الخاصة فى مصر، وبيانات أرصدة الصناديق الخاصة لدى الجهات الحكومية وهيئة البريد وبنك الاستثمار، مقارنتها ببيانات البنك المركزى، مشيرا الى ان الوزارة ستستعرض كل صندوق على حدة والقانون المنشئ له واللائحة التنظيمية والصناديق الفرعية ومكان حفظ أموال الصندوق واللائحة التنظيمية والجهة المشرفة والمسئول على حساب الصندوق الخاص، وأوجه الإنفاق والبطاقات النقدية السنوية، ورأى وزارة المالية فى ضم الحساب للموازنة العامة أو الإبقاء عليه وقواعد الحوكمة فى حال الإبقاء عليه، لمناقشته من خلال اللجنة الفرعية المشكلة للجنة الاقتصادية.
وأضاف الشريف، أن ذلك يأتى بعد ما حصل على وثائق وبيانات تؤكد أن هناك عددا كبيرا من الصناديق والأرصدة تقدر ب10 مليارات ولا تخضع لرقابة وزارة المالية، وتقدم بها للبرلمان من خلال اللجنة الاقتصادية لطلب تشكيل لجنة تقصى حقائق، ولم يتم مناقشة الطلب الخاص بذلك تم إعادة تقديمه بالدور الحالى، وبناء عليه تم تشكل لجنة فنية لحصر بيانات الصناديق وأوضح أن ذلك يأتى بعدما هدد البرلمان بتصعيد الموقف لوضع نص تشريع يجرم التستر على الصناديق الخاصة والحسابات، الأمر الذى أدى موافاة جميع الهيئات وزارة المالية ببيانات الصناديق الخاصة التى لديها.

واضاف طارق حسانين عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللجنة ستبدأ اليوم فى مناقشة تقرير مقدم من وزارة المالية حول الصناديق الخاصة، وستعقد عدة جلسات لهذا الشأن، مشيرا إلى أن اللجنة ترى أهمية إخضاع هذه الصناديق بشكل كامل إلى الموازنة العامة للدولة، لافتا أن استمرار عمل هذه الصناديق بوضعها الحالى أمر غير منطقى ومرفوض، ويجب إخضاعها لرقابة وزارة المالية .