أكد النائب مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن عمرو الجارجى وزير المالية، سيحضر للجنة الاقتصادية، الإثنين المقبل، لمناقشة ما وصل إليها من بيانات لأرصدة الصناديق الخاصة و الحسابات الخاصة لدى الجهات الحكومية، وهيئة البريد، وبنك الاستثمار، وبيانات البنك المركزى. وأشار فى تصريحات ل "اليوم السابع"، إلى إن الوزارة ستستعرض كل صندوق على حدى و القانون المنشىء له، و اللائحة التنظيمية، و الصناديق الفرعية، و مكان حفظ أموال الصندوق، والجهة المشرفة، والمسئول عن حساب الصندوق الخاص، وأوجه الإنفاق، والبطاقات النقدية السنوية، ورأى وزارة المالية فى ضم الحساب للموازنة العامة أو الإبقاء عليه، و قواعد الحوكمة فى حال الإبقاء عليه، لمناقشته من خلال اللجنة الفرعية المشكلة للجنة الاقتصادية. وأضاف إن ذلك يأتى بعد ما حصل على وثائق و بيانات تؤكد إن هناك عدد كبير من الصناديق والأرصدة تقدر ب 10 مليارات ولا تخضع لرقابة وزارة المالية، و تقدم بها للبرلمان من خلال اللجنة الاقتصادية، لطلب تشكيل لجنة تقصى حقائق و لم يتم مناقشة الطلب الخاص بذلك وتم إعادة تقديمه بالدور الحالى، وبناء عليه تم تشكيل لجنة فنية لحصر بيانات الصناديق. ولفت إلى إنه شارك فى اجتماع مع اللجنة الفنية، وتبادلوا المعلومات، وبناء عليه تم توجيه خطابات للجهات الحكومية، للإفادة بيانات الصناديق، و للبنك المركزى للإفادة بالبيانات السابقة فى الحساب الموحد للبنك المركزى، ولبنك الاستثمار، وهيئة البريد. و أشار إلى إن الوزير، كان قد أكد إنه لم يتمكن من التعرف على الأرصدة لأنهم لم يستكملوا الحصر بالجهات الحكومية، ولم توافى الوزارة بالبيانات الكاملة، موضحًا إن البرلمان رد على ذلك بأنه سيتم تصعيد الموقف لوضع نص تشريع يجرم التسترعلى الصناديق الخاصة و الحسابات.