أكد النائب مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللجنة الاقتصادية ستعقد اجتماعا غدا الاثنين، مع وزير المالية عمرو الجارحى وزير المالية للكشف عن العدد النهائى للصناديق والحسابات الخاصة فى مصر وبيانات أرصدة الصناديق الخاصة لدى الجهات الحكومية وهيئة البريد وبنك الاستثمار، مقارنتها ببيانات البنك المركزى. وأشار، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إلى أن الوزارة ستستعرض كل صندوق على حدة والقانون المنشئ له واللائحة التنظيمية والصناديق الفرعية ومكان حفظ أموال الصندوق واللائحة التنظيمية والجهة المشرفة والمسئول على حساب الصندوق الخاص وأوجه الإنفاق والبطاقات النقدية السنوية ورأى وزارة المالية فى ضم الحساب للموازنة العامة أو الإبقاء عليه وقواعد الحوكمة فى حال الإبقاء عليه، لمناقشته من خلال اللجنة الفرعية المشكلة للجنة الاقتصادية. وأضاف أن ذلك يأتى بعد ما حصل على وثائق وبيانات تؤكد أن هناك عددا كبيرا من الصناديق والأرصدة تقدر ب10 مليارات ولا تخضع لرقابة وزارة المالية، وتقدم بها للبرلمان من خلال اللجنة الاقتصادية لطلب تشكيل لجنة تقصى حقائق ولم يتم مناقشة الطلب الخاص بذلك تم إعادة تقديمه بالدور الحالى وبناء عليه تم تشكل لجنة فنية لحصر بيانات الصناديق. وأوضح أن ذلك يأتى بعدما هدد البرلمان بتصعيد الموقف لوضع نص تشريع يجرم التستر على الصناديق الخاصة والحسابات، الأمر الذى أدى موافاة جميع الهيئات وزارة المالية ببيانات الصناديق الخاصة التى لديها.