كواليس البحث عن «الكنز الغامض » داخل مجلس النواب

«المالية» و«المركزى» لا يملكان معلومات دقيقة عن حسابات الوزارات والهيئات
عضو لجنة الحصر: معدل التدفق النقدى لعدد من الصناديق يصل إلى 60 مليار جنيه
مازال ملف الصناديق والحسابات الخاصة بالهيئات والجهات الحكومية، يشعل أزمة حقيقية بين البرلمان والحكومة، مع فشل المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء فى حصر الأموال المجهولة التى تتسرب إلى تلك الصناديق، الأمر الذى دفع مجلس النواب إلى تشكيل لجنة، تختص بالكشف عن هذا الكنز الغامض، مع انتشار الصناديق بالوزارات والمحافظات والشركات القابضة وهيئات البريد والبنوك، وابتعادها عن دائرة الرقابة والمتابعة.
اللجنة المعنية بالصناديق والحسابات، تم تشكيلها أعضاء اللجنة الاقتصادية بالمجلس، فى محاولة لحصر الأموال التى تقدر حتى الآن -بحسب تصريحات النواب- بمئات المليارات من الجنيهات، والدولارات أيضًا، خاصة أن هناك لائحة تنظيمية لكل صندوق.
النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية، أكد أن اللجنة قدمت طلب تقصى حقائق حول حجم الصناديق والحسابات الخاصة فى الهيئات والجهات الحكومية، خلال دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، لكن الطلب لم يشهد استجابة وقتها، ومع بداية الدور الثانى تم تقديم الطلب من جديد إلى رئيس المجلس د. على عبدالعال، وبالتزامن مع ذلك صدر قرار من رئيس الوزراء بتشكيل لجنة فنية مهمتها مراجعة حسابات الصناديق الخاصة بالتعاون مع البرلمان.
وتابع «الشريف» قائلًا: «وقتها أجريت اتصالًا هاتفيًا بوزير المالية، وطلبت منه الاجتماع مع اللجنة الفنية المشكلة من قبل الحكومة، ولكن فوجئت بأن اللجنة لا تمتلك بيانات أو حصرًا لهذه الصناديق، بما فيها الوزارة التى كانت تملك بعض وثائق ومستندات تتضمن حصرًا نسبيًا، لذلك طالبت بمخاطبة الهيئات والوزارات المعنية لحصر الصناديق، ومنها البنك المركزى، فى محاولة للكشف عن كل البيانات والمعلومات، سواء بالحسابات الموجودة فى البنك المركزى أو المفتوحة بشكل غير قانونى بالبنوك الخاصة وهيئة البريد».
وأضاف: «طلبت الجهات مهلة شهرًا لإعداد هذا الحصر، لكن المهلة امتدت إلى شهر ونصف الشهر، وبعدها اجتمعت اللجنة الاقتصادية بممثلين لتلك الهيئات، وعرضوا ما توصلوا إليه، إلا أن المعلومات لم تكن كاملة عن صناديق الوزارات والهيئات، حتى أن البنك المركزى لم يرد على طلبنا الخاص بالحصول على المعلومات، ولكن وزير المالية د. عمرو الجارحى وعدنى بأن الخطابات التى سترسلها لجنة حصر الصناديق والحسابات للهيئات ستكون موقعة من رئيس الوزراء، حتى يتم الاهتمام بها والاستجابة إليها سريعًا».
وأوضح «الشريف» أنه التقى بوزير المالية الأسبوع الماضى خلال حضوره اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، ووعده بإرسال خطابات الهيئات إلى مجلس النواب خلال أيام، لافتًا إلى أن لجنة الحصر طلبت أرصدة الصناديق ومعدل التدفقات النقدية لها، خاصة أن بعضها يحتوى على 10 مليارات جنيه، ويبلغ معدل التدفق فيها إلى 60 مليارًا.
واستكمل «عضو لجنة الحصر»، قائلًا: «طالبنا بمعلومات عن حجم الإنفاق السنوى للصناديق، وحجم الموارد الخاصة بها، حتى يمكننا بحث هذا الملف الشائك، ونحن كلجنة فرعية تم تشكيلها من اللجنة الاقتصادية ننسق مع وزارة المالية، حول إضافة تلك الصناديق إلى الموازنة العامة، أو استمرارها خارج الموازنة، على أن تصدر قوانين تنظم أوجه إنفاق أموالها، وبجانب ذلك أقوم بنفسى بالتعاون مع نواب تكتل الإرادة المصرية، بجمع مجموعة مستندات عن مجموع الصناديق الخاصة».
وعن أموال الصناديق، قال «الشريف»: «لا أريد أن أفصح عن الأرقام الآن لكن أستطيع القول بأن ما تم حصره من خلال الجهود الشخصية يصل إلى عشرات المليارات، وامتلك وثائق ومستندات تؤكد هذا الأمر، والمشكلة الحقيقية ليست فى الصناديق الأساسية، حيث تقوم كل وزارة أو هيئة حكومية بإنشاء صناديق أخرى فرعية، ووزارة المالية لا تمتلك معلومات عن تلك الصناديق، وهناك حسابات مفتوحة بالدولار تتعدى المليار دولار، وتلك المبالغ الكبيرة تحتاج إلى مراجعة فورية من البنك المركزى والمالية، فى ظل دولة تحتاج إلى كل جنيه لبناء الاقتصاد المتهالك».
وكشف أن الكثير من الهيئات والجهات الحكومية التى تمتلك صناديق وحسابات خاصة، قامت بتصفيتها خوفًا من المساءلة القانونية، وأنفقت كل أموالها فى بنود أخرى، مضيفًا: «أبلغنا وزير المالية بذلك، وإذا استشعرنا داخل اللجنة البرلمانية بعدم تعاون الحكومة، سنتخذ مواقف حاسمة وخطوات تصعيدية، تبدأ بنشر كل الوثائق التى حصل عليها أعضاء اللجنة».