"الإدارية" تتسلم تقرير "تشريعية الشعب" عن الصناديق الخاصة

تتسلم محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة من هيئة قضايا الدولة تقرير اللجان التشريعية بمجلس الشعب عن حجم اموال الصناديق الخاصة فى مصربالاضافة الى جميع المستندات الخاصة بهذه الصناديق لدى الجهاز المركزى للمحاسبات وذلك يوم 26 من الشهر الجارى. كانت محكمة القضاء الادارى قد تسلمت العديد من الدعاوى ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي وطالبت بإصدار حكم قضائي بصفة مستعجلة بإصدار قرار بضم أموال الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة واستخدامها لسداد ديون مصر الداخلية والخارجية وفى التنمية العامة. قالت الدعاوى إن الصناديق الخاصة وما على شاكلتها مجرد ألاعيب وحيل لتقليب وتفريغ جيوب المواطن تحت مسمى التبرع الإجباري ومن أشهر تلك الصناديق صندوق التنمية الثقافية وان كل هذه الصناديق لا تخضع للأجهزة الرقابية وأهمها الجهاز المركزي للمحاسبات. أضافت أن الصناديق الخاصة التي تنتشر بشكل سرطاني في الوزارات والمحافظات والمؤسسات تنشأ خارج الموازنة العامة للدولة والجهات الرقابية كما أن وزارة المالية لا تعرف حجم أموالها تعتبر بابا للفساد في البلاد منددا ببقائها حتى بعد ثورة 25 يناير التي قام بها الشعب المصري قالت الدعاوى إن خبراء الاقتصاد أكدوا أن عدد هذه الصناديق يصل إلى 7 آلاف صندوق وإيراداتها تبلغ 100 مليار جنيها سنويا ولها حسابات فرعية في بنوك تجارية بالعملات الأجنبية مما يجعلها متاهة يغرق فيها الجهاز المركزي للمحاسبات الذي لا يعرف حجمها وبسبب غياب الرقابة تستخدم أموال الصناديق الخاصة في الإنفاق على المكافآت وشراء الهدايا والبدلات والسيارات وتأثيث المكاتب الفاخرة وتتم مشترياتها بالأمر المباشر بالإضافة إلى أن الصناديق الخاصة التابعة للمحليات أموالها في مهب الريح بسبب عدم وجود مجالس محلية ولا نستبعد أن يكون تم الصرف منها على موقعة الجمل. وطالب شحاتة في دعواه بضم هذه الصناديق إلى الموازنة العامة للدولة ووضع أموالها في البنك المركزي لسد العجز في الموازنة العامة للدولة بحيث يكون ممكنا حصر هذه الصناديق ومراقبتها من خلال المركزي للمحاسبات وأضافت انه مع تولى الرئيس السابق للحكم استغل القانون رقم 53 لسنه 1973 وتم إنشاء حسابات خاصة وصناديق سرية ومولها من بند الاحتياطات العامة في الموازنة العمة للدولة وجزء من حسابات قناة السويس دخل في اللعبة.و إن هذه الصناديق الخاصة قد تستخدم في تمويل الثورة المضادة في الانتخابات البرلمانية القادمة لأن أموال الصناديق تنتشر في جميع الوزارات ووحدات الجهاز الإداري للدولة بما يجعلها في يد فلول الوطني المنحل ليستخدموها لصالحهم في زعزعه استقرار الوطن. وانتهت الدعاوى مؤكد أن الجهات الحكومية بإنشائها هذه الصناديق تكون قد خالفت القانون رقم 139 لسنه 2006 بشأن المحاسبة الحكومية والذي ينص على انه لا يجوز لوحدات الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها فتح حسابات بأسمائها أو باسم الصناديق الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزي إلا بموافقة وزير المالية كما انه لا يجوز لوزير المالية الترخيص بفتح حسابات بالبنوك خارج البنك المركزي للوحدات الخاصة والصناديق والحسابات الخاص التابعة لها إلا إذا كانت حسابات صفرية وهى الحسابات التي تحول أرصدتها يوميا إلى حسابات موازية تفتح لكل منها بحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري.