"الإدارى" يتسلم تقارير "الشعب" عن الصناديق الخاصة

تتسلم محكمة القضاء الادارى 26 من الشهر الجارى من هيئة قضايا الدولة تقرير اللجان التشريعية بمجلس الشعب عن حجم اموال الصناديق الخاصة فى مصر, بالاضافة الى جميع المستندات الخاصة بهذه الصناديق لدى الجهاز المركزى للمحاسبات.
وكانت محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة قد تسلمت العديد من الدعاوى ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي, وطالبت بإصدار حكم قضائي بصفة مستعجلة بإصدار قرار بضم أموال الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة واستخدامها لسداد ديون مصر الداخلية والخارجية وفى التنمية العامة.
وقالت الدعاوى إن الصناديق الخاصة وما على شاكلتها مجرد ألاعيب وحيل لتقليب وتفريغ جيوب المواطن تحت مسمى التبرع الإجباري, ومن أشهر تلك الصناديق صندوق التنمية الثقافية, كما أنها لا تخضع للأجهزة الرقابية.
وأضافت: الصناديق الخاصة التي تنتشر بشكل سرطاني في الوزارات والمحافظات والمؤسسات تنشأ خارج الموازنة العامة للدولة والجهات الرقابية, كما أن وزارة المالية لا تعرف حجم أموالها تعتبر بابا للفساد في البلاد منددا ببقائها حتى بعد ثورة 25 يناير التي قام بها الشعب المصري.
وقالت الدعاوى إن خبراء الاقتصاد أكدوا أن عدد هذه الصناديق يصل إلى 7 آلاف صندوق وإيراداتها تبلغ 100 مليار جنيها سنويا ولها حسابات فرعية في بنوك تجارية بالعملات الأجنبية, مما يجعلها متاهة يغرق فيها الجهاز المركزي للمحاسبات.
وتابع: وبسبب غياب الرقابة تستخدم أموال الصناديق الخاصة في الإنفاق على المكافآت وشراء الهدايا والبدلات والسيارات وتأثيث المكاتب الفاخرة وتتم مشترياتها بالأمر المباشر, بالإضافة إلى إن الصناديق الخاصة التابعة للمحليات أموالها في مهب الريح بسبب عدم وجود مجالس محلية ولا نستبعد أن يكون تم الصرف منها على موقعه الجمل.
وطالب شحاتة في دعواه بضم هذه الصناديق إلى الموازنة العامة للدولة ووضع أموالها في البنك المركزي لسد العجز في الموازنة العامة للدولة, بحيث يكون ممكنا حصر هذه الصناديق ومراقبتها من خلال المركزي للمحاسبات
وانتهت الدعاوى مؤكده على إن الجهات الحكومية بإنشائها هذه الصناديق تكون قد خالفت القانون رقم 139 لسنه 2006 بشأن المحاسبة الحكومية, والذي ينص على انه لا يجوز لوحدات الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها فتح حسابات بأسمائها أو باسم الصناديق الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزي إلا بموافقة وزير المالية.