كيف هرب «المشاغب» حبيب العادلى من الإقامة الجبرية ؟

«المشاغب» - وزير داخلية سابق- كان له نصيب الأسد فى «مولد» البراءات من التهم المنسوبة إليه عقب أحداث ثورة 25 يناي، إلا أن شبح البدلة «الزرقا» ظل يراوده، إلى أن قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبته بالسجن المشدد 7 سنوات فى قضية إهدار أموال وزارة الداخلية، لنكتشف مفاجأة من العيار الثقيل، وهى ليست هروبه من منزله أثناء تنفيذ الحكم عليه، بل كانت الكارثة الأكبر التى تطرح تساؤلاً - كيف هرب حبيب العادلى وهو تحت الاقامة الجبرية؟
أكد مصدر أمنى رفيع المستوى، أن هناك تحقيقات تجري داخل وزارة الداخلية، لتحديد المكان المتواجد فيه حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، خاصة أنه خاضع لإقامة جبرية.
وأوضح مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، أنه هناك 4 فرق من قطاعات الأمن العام، ومباحث تنفيذ الأحكام، والسجون، وأمن الجيزة، تم تشكيلها من 10 أيام، لتنفيذ حكم محكمة الجنايات بحبس حبيب العادلى 7 سنوات في قضية أموال الداخلية .
وكشفت مصادر أمنية، أن قوة من البحث الجنائي وتنفيذ الأحكام ، داهمت منزل وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، بمدينة الشيخ زايد، للقبض عليه لتنفيذ حكم قضائي، إلا أنها لم تعثر عليه هناك، فتوجهت القوة إلى منزل والدته بميدان لبنان ولم تجده، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية تكثف مجهوداتها للبحث على العادلي لتنفيذ الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة.
وكانت نيابة وسط القاهرة، تلقت استشكالاَ من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، لوقف تنفيذ الحكم، وحددت النيابة العامة جلسة 16 مايو لنظر الإستشكال أمام دائرة المستشار حسن فريد.
وكانت نيابة وسط القاهرة سلمت قرار ضبط وإحضار وزير الداخلية الأسبق حبيب إبراهيم العادلي، لقسم شرطة عابدين، لتنفيذ الحكم في القضية رقم 1441 لسنة 2013، المتهم فيها بالاستيلاء على أموال الوزارة بمعاونة 11 موظفا آخرين بالداخلية، والمعروفة إعلاميا باسم قضية «أموال الداخلية».
كان قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل، قد قرر فى وقت سابق إحالة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، والمتهم الثاني فى أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليوناً و590 ألفاً و599 جنيهاً، كما أحالت المحكمة 11 موظفاً آخرين بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، كانت قد قضت بمعاقبة حبيب العادلى و2 آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات ومعاقبة متهمين آخرين بالمشدد 3 سنوات في القضية المعروفة ب"الاستيلاء على أموال الداخلية" وانقضاء الدعوى ضد متهمين لوفاتهم.
وأحيل العادلي و12 مسئولاً بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على حوالى مليارين و388 مليونًا و590 ألفا و599 جنيهًا، إبان تولى العادلي منصب وزير الداخلية.