جددت نيابة وسط القاهرة الكلية، برئاسة المستشار سمير حسن، المحامي العام الأول طلبها بضبط اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق بعد أن تسلمت اليوم صورة من الحكم الصادر بالسجن 7 سنوات ضده بقضية "الاستيلاء على أموال الداخلية". وكلفت النيابة الأجهزة الأمنية ومباحث تنفيذ الأحكام بالقبض على "العادلي" لتنفيذ الحكم الصادر ضده. كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد ، قضت بمعاقبة حبيب العادلي و2 آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات ومعاقبة متهمين آخرين بالمشدد ثلاث سنوات في القضية المعروفة ب"الاستيلاء على أموال الداخلية" وانقضاء الدعوى ضد متهمين لوفاتهم. كان قاضي التحقيق قد أحال العادلي و12 مسئولا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على حوالى مليارين و388 مليونًا و590 ألفا و599 جنيهًا، إبان تولى العادلي منصب وزير الداخلية.