اجتماع الجوار الليبي..تثمين للدور المصري وتعزيز لموقف «حفتر»

بعد أيام قليلة من لقاء جمع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، والقائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر، برعاية مصرية امارتية، كان هو الأبرز على الإطلاق في الفترة الأخيرة في إطار المصالحة الليبية، وسبل حل الأزمة المشتعلة منذ ما لا يقل عن 5 أعوام، اجتمع وزراء خارجية دول الجوار الليبي أمس بالجزائر وذلك لاستكمال الجهود المبذولة من القاهرة، وأبو ظبي لوقف نزيف الدم الليبي، وتوحيد البلاد في حكومة وفاق شاملة.
وخرج وزراء دول الجوار بمشروع بيان ختامي، أكد على احترام الاتفاق السياسي ورفض التدخل الخارجي والخيار العسكري لحل الأزمة، مشيدين بانخراط الأطراف الليبية في الحوار الذي من شأنه تقديم ضمانات ومتابعة مسئولة لتطبيق الاتفاق السياسي، في إشارة إلى الاجتماع الذي أجرى بين الفرقاء الليبيين ب«أبو ظبي».
وفى المقابل، أكد مشروع البيان مساندة دول الجوار حكومة الوفاق، وأكدت دعوتها لتشكيل حكومة تمثل القوى كافة، مع دعوة مجلس النواب إلى الانعقاد في الآجال المحددة لمنح الثقة لحكومة الوفاق، مشددًا على ضرورة حماية وحدة الجيش والشرطة الليبية تحت إشراف السلطة المدنية، وتكريس مبدأ التوافق.
وفي كواليس الاجتماع دار الكثير من المباحثات الثنائية بين مسؤولي دول الجوار، بشأن اللقاء الذي عقد في أبو ظبي.
وقالت مصادر ليبية مطلعة: أن الاجتماع ناقش مباحثات حفتر وسراج، لمحاولة البناء علية لتوحيد الحكومة، مضيفه أنه من المتوقع أن يجرى اجتماعًا آخر بينهما في القاهرة الشهر الجاري.
وفي موقف واضح يؤكد انعكاس اجتماعات المصالحة الليبية على حكومة الوفاق، أكد وزير خارجية الحكومة محمد سيالة، بأن المشير خليفة حفتر، هو قائد الجيش الليبي، وقال سيالة، ردًا على سؤال في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع المبعوث الدولي إلى ليبيا، مارتن كوبلر، ووزير الخارجية الجزائري في الجزائر، على هامش اجتماع دول الجوار الليبي:«المشير حفتر قائد عام للجيش الليبي رسميًا بقرار من مجلس النواب المنتخب ولا غبار على هذا الكلام».
وأشاد وزير خارجية حكومة الوفاق الليبية محمد سيالة، بالجهود المصرية، والجزائرية، والتونسية، وكافة دول الجوار الليبي، من أجل تقريب مواقف الفرقاء الليبيين، من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة من خلال الحوار الشامل الليبي في ليبيا والمصالحة الوطنية.
فيما عبر مبعوث الامم المتحدة بشأن ليبيا مارتن كوبلر، عن ارتياحه لاستعداد حفتر، للتفاوض على أساس هذا الاتفاق السياسي،«وتشجيع جهود المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، لتعزيز السيطرة على كافة التشكيلات المسلحة بالعاصمة طرابلس».