وزير الأوقاف: قانون الفتاوى يتسم بالاتزان.. ومصطفى راشد: قصر الفتوى على موظف الأزهر خطأ

علق الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على مناقشة لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب لقانون الفتوى المقدم من النائب الدكتور عمرو حمروش، أمين سر اللجنة الدينية والأوقاف، بأنه نقلة كبيرة في ضبط شؤونها.

وأضاف وزير الأوقاف، فى بيان له، أن قانون الفتوى المقترح، يتسم بالاتزان الشديد، وقابل للتطبيق على أرض الواقع، فى إطار الحد من تدخل غير المتخصصين فى أمور الفتوى والحد من الفتاوى المضللة.

وكان بعض النواب قد طالبوا بوضع ضوابط للفتوى، مؤكدين أن الفتوى ليست حرية متاحة لأي أحد لكي يفتى فى شؤون الدين، فيما طالب البعض الآخر بعدم وضع قيود وعقوبات سالبة للحرية ضد القائمين على الإفتاء.

وكشف أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، أن الأزهر بصدد تقديم مقترح إلى رئيس الجمهورية بشأن إنشاء أكاديمية لتدريب الأئمة والوعاظ من خريجى الأزهر ومن يتخرج من هذه الأكاديمية يكون مصرحا له بالفتوى.

ومن جهته قال مصطفى راشد، رئيس المجلس الإسلامي لحماية المسلمين ضد العنف والتطرف بأستراليا، فى تصريح خاص ل«صوت الأمة»: «إن قصر الفتوى على موظف الأزهر خطأ كبير، فنحن لدينا ما يؤهل للفتاوى أفضل من موظفي الأزهر الذين تخصص لهم العمل بالفتوى، وهم ليسوا على علم بالفتوى».

وأشار راشد إلى أن عدم تكفير داعش إلى وقتنا هذا بسبب موظفي الأزهر، رافضا أي عقوبة بالسجن أو أي عقوبة بدنية لمن يفتى من غير العاملين بالأزهر.



موضوعات متعلقة:

«دينية النواب»: قانون الفتاوى لابد أن يراعي الظروف الراهنة

أسامة العبد: «مش هطلع قانون للإفتاء بدون رأي المفتي»