قانونيون: 3 أسباب وراء بطء التقاضي.. أبرزها الإجازة القضائية

تعاني العدالة في الفترة الأخيرة من «ذبحها» على منصات القضاة، ففي الوقت الذي تحاول أن تسرع الدولة بإصدار قانون الإجراءات الجنائية نجد بعض القضاة مسؤولين عن التأخير في تحقيق العدالة الناجزة، فرغم قلة عدد القضاة مقارنة بعدد القضايا التي تنظرها المحكمة إلا أنهم يرفضون المقترحات المتدوالة بزيادة الجلسات في الدوائر لنظر القضايا المتراكمة من سنوات داخل ادارج المحاكم «صوت الأمة»، تتناول في هذا التقرير مسؤولية القضاة على. تأخير نظر القضايا.

يقول ياسر سيد أحمد، محامي، إن أزمة بطء التقاضي كبيرة ولا يمكن حلها بين ليلة وضحاها، خاصة أنها تفاقمت على مدار السنوات الماضية، فنجد أن التنقلات القضائية المسماة ب«الحركة القضائية» تساهم في إطالة أحبال القضية من أجل استلام قاضي جديد بقضية جديدة، فيقوم بالتأجيل لأكثر من جلسة لدراسة القضية حتى يتسنى له الاطلاع على الدعاوي.

ويشير «أحمد»، إلى أن كثرة الإجازات القضائية التي تبدأ من شهر يوليو وتنتهي نصف سبتمبر، وبعدها لا يتواجد قاضي يفصل بالقضية لأنه ينتظر عقد الجمعية العمومية في نهاية سبتمبر بسبب نقل القضاة أو حركتهم لدوائر أخرى، وغيرها من أحكام الإحالة وعدم الاختصاص.

ويضيف طارق نجيدة، المحامي، أن عدم تقييد القضاة في نظر القضايا بمواعيد معينة والانتهاء منها أحد أسباب بطء التقاضي، فالخصوم ملزمين بمواعيد قانونية للحصول على حقوقهم في حين أن القضاة مطلقين السراح لا يوجد مدة معينة لإصدار الحكم إلا في القضايا الشهيرة، وهذا أمر لابد من مراجعته، فالقاضي له مكانته وتقديره، ولكن تقييده بمواعيد حقيقية ليست تنظيمية فقط لأنه يضرب بالمواعيد التنظيمية عرض الحائط، فعلى القضاة مسؤولية كبيرة في الموازنة بين تحقيق العدالة وتطبيق القانون وتقصير الوقت المهدر في نظر القضايا.

واستطرد «نجيدة»: «أن دعم المؤسسة القضائية بعدد من القضاة أمر هام ويحتاج الي إعادة نظر خاصة أن قانون السلطة القضائية ينص على تعيين
محاميين بالمناصب القضائية ووضع شروط لذلك، لكن القضاة اوقفوا تفعيل هذا النص، رغم أنه في صالحهم لأنه يضمن ضم قوة بشرية مؤهلة علميا وأدبيا في تطبيق القانون، فالمحامين على دراية بالقضايا والتلاعب فيها وأصول التقاضي من خلال الممارسة ولابد من عودة ذلك وعدم قصر الأمر على أبناء القضاة وأصحاب النفوذ والمحسوبية».

ومن جانبه اعتبر الدكتور محمد السيد عرفة، عميد كلية حقوق المنصور سابقًا، أن بطء العدالة أمر في غاية الخطورة، ويحتاج الكثير من التعديلات منها على سبيل المثال زيادة عدد القضاة فعدد القضايا التي تنظر لا يتناسب تماما مع عدد القضايا المنظورة، قائلًا: «فنجد علي سبيل المثال أن الطلاب بكلية الحقوق أقاموا 700 قضية في العام لأعادة تصحيح أوراق الامتحانات أمام مجلس الدولة وهذا أمر غاية في الخطورة لانها من القضايا البسيطة ولا تحتاج للجوء للقضاء».

كما طالب «عرفة» بزيادة عمل الدوائر القضائية من أسبوع في الشهر إلى أسبوعين مقابل مكافأة مادية للقضاة الذين يعملون فترة أطول، وكذلك فترة الإجازة والراحة الصيفية للقضاة لابد أن يكون هناك تناوب بين القضاة وأن لا يقتصر الأمر على مجرد التأجيلات، فالقاضي يعمل ستة أشهر فقط بالسنة.

فضلا عن ضرورة تدريب شباب القضاة بشكل دائم ومستمر، حتى يصلون للدرجة الفنية التي تؤهلهم لإصدار أحكام غير قابلة للنقض، وهو ما يحتاج إلى تدريب مكثف، ليمكنهم من العمل على المنصة بشكل أفضل.