العطلة القضائية تهدد العدالة الناجزة.. «تقرير»

في ظل شكاوى المتقاضين المتكررة من غياب العدالة الناجزة، ورغم كم القضايا المتراكمة بالمحاكم، تظهر سنويا أزمة العطلة القضائية، أو ما يسمى بالفاصل القضائي والذي يقرر خلال الصيف، ليكون أحد أسباب بطء التقاضى وتكدس القضايا دون الفصل فيها.
فامتداد الإجازة القضائية من شهر يوليو حتى نهاية سبتمبر، يضيف فصلا جديدا إلى أزمات تأخير الفصل في الدعاوى المنظورة أمام القضاء، علاوة على قلة عدد القضاة.
وتستعرض فيتو تأثير الإجازة القضائية على الدعاوى والمتقاضين في نظر أهل القانون، فيقول المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، إنه لابد من زيادة عدد القضاة لإنجاز القضايا والقضاء على بطء التقاضى، لأن عدد القضاة لا يتعدى 12 ألف قاض، وهو عدد ضئيل جدا أمام كم القضايا الموجودة، حيث يتخطى عددها في القضاء العادى 2 مليون قضية وفى مجلس الدولة مليون قضية، وهى أعداد في تزايد مستمر.
وطالب الجمل بتقليل مدة الإجازة القضائية من 3 شهور إلى شهر واحد حتى يتم إنجاز القضايا والفصل فيها بما يحقق العدالة الناجزة.
ويضيف نصر الدين حامد المحامى، أن الإجازة الصيفية في المحاكم شبح يهدد العدالة الناجزة، وهو مطلب ملح لكافة المتقاضين، فثلاثة شهور إجازة كفيلة بأن تخلف وراءها تلالا من القضايا التي لا يفصل فيها حتى انتهاء الإجازة القضائية، لافتا إلى قلة عدد القضاة مع وجود العطلة القضائية من أسباب تباطؤ التقاضى، ولابد من وجود بديل لتلك الإجازة القضائية التي تحول دن تحقيق العدالة الناجزة.
وقال على أيوب المحامى: "لست ضد حصول القضاة على إجازة فمن حق كل إنسان التمتع بإجازة سنوية، ولكن ذلك لا يأتى على حساب المتقاضين الذين ينتظرون حتى نهاية الفاصل القضائى وانعقاد الجمعية العمومية لتوزيع القضايا على الدوائر، منوها بأن القضاة خلال تلك الشهور- مدة الإجازة- لا يفصلون في القضايا التي تحت أيديهم وينتظرون حتى انعقاد الجمعية العمومية ليقوموا بترحيلها إلى الدائرة التي تحددها الجمعية بعد نهاية الموسم القضائي، وهو ما يخلف بطئا في التقاضي، ويؤثر على حق المتقاضين في إنجاز قضاياهم.
وأوضح أسامة أبو ذكرى المحامى أن عدد القضايا التي تنتظر الفصل فيها يفوق عدد القضاة، وأن العطلة القضائية تؤخر الفصل في القضايا، ولابد من وجود بديل لتلك العطلة التي أصبحت شبحا يهدد التقاضي والعدالة الناجزة بوصفها مطلبا ملحا.
وتابع: "الحل في انتهاء كل دائرة من نظر قضاياها والحكم فيها قبل الوصول إلى العطلة القضائية أو الفاصل القضائى، أو تقليل تلك العطلة لتصبح شهرا واحدا بدل ثلاثة شهور ويتخلل الشهر أسبوع لكل دائرة تنتهى من جميع قضاياها.