كلمات صريحة

العدل البطيء.. نوع من الظلم

المطلوب الآن من شيوخ القضاة أن يقدموا هم بأنفسهم الحل العملي والقانوني للتغلب علي ظاهرة بطء إجراءات التقاضي من واقع خبراتهم العملية.
ربما لم يستحسن البعض قرار مد أجل النطق بالحكم في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجلاه ووزير داخليته و6 من قيادات الأمن في عهده، ولكن القاضي الجليل رئيس المحكمة أوضح أسباب التأجيل، وهو قراره الذي لا ينازعه فيه أحد، ولا يملك غيره مناقشته أو مراجعته فيه، وليس لنا إلا إحترام قراره.
إلا أن الأمر يفتح المجال لطرح قضية حيوية للغاية تتعلق ببطء إجراءات التقاضي في مصر، وهي قضية تحدث الكثيرون بشأنها، وعقدت مؤتمرات لمناقشتها، وصدرت قرارات جمهورية بتخصيص دوائر لنظر قضايا الإرهاب، وقبلها قرارات بتخصيص محاكم للأسرة، ومحاكم إقتصادية، ولكننا لا زلنا نعاني من بطء إجراءات التقاضي.
فقضية مبارك مثلاً بدأ نظرها في 3 أغسطس 2011، وننتظر الحكم الثاني فيها في 29 نوفمبر 2014، وربما نهتم بهذه القضية ونعلم تفاصيلها لأنها قضية رأي عام محلي ودولي. ولكن هناك ملايين القضايا لا تحظي باهتمام الرأي العام قد يستغرق نظر بعضها أكثر من 10 سنوات. وفي تقديري أن العدل البطيء نوع من الظلم، فإذا كان أحد المتهمين بريئا، كان حبسه علي ذمة القضية ووضعه محل إتهام لسنوات طويلة ظلمًا وقع عليه وعلي أسرته، وإذا كان مدانا وجب القصاص منه، فالقصاص السريع يحقق الردع، وتأخيره يفرغه من جدواه.. وفي كل الأحوال يحق للمجتمع أن يعلم المفسد من المصلح.
ولا يمكن هنا وضع اللوم علي القضاة، فقد أخبرني بعض أصدقائي من القضاة أن «الرول» الواحد قد يشمل 1500 قضية ينظرها القاضي في يوم واحد، وهو ما لا يطيقه بشر، ومن المستحيل علي قاض مهما بلغت لياقته الصحية والذهنية والقانونية أن يصدر قرارات في كل هذه القضايا، فلا يكون أمامه إلا التأجيل للغالبية العظمي منها. وهنا ينبغي أن تتوافر لدينا الشجاعة للإعتراف بأن النظام القضائي المصري يحتاج لتغيير جذري للقضاء علي ظاهرة العدل البطيء. فلدينا في مصر 12 ألف قاض فقط موزعين علي حوالي 45 محكمة، بينما نجد دولة مثل ألمانيا وهي تقترب منا في عدد السكان وتقل عنا بكثير في عدد القضايا لديها أكثر من 20 ألف قاض موزعين علي نحو 1066 محكمة.
وللأسف أن الثقافة المصرية التي تراكمت عبر سنوات مضت أفرزت بعض المتقاضين الذين يجيدون فن التلاعب بالقضايا، ويستخدمون محامين يعرفون كيف يطيلون أمد نظر القضايا لعدم رد الحقوق إلي أصحابها. وهم يحققون أهدافهم بهذا الأسلوب بكل أسف.
وإذا كان هذا يحدث في حالات الجنح، نجد أمامنا قضايا جنائية كبيرة تمس صورة وهيبة الدولة مثل إغتيال جنود رفح في شهر رمضان قبل الماضي، والمتهم فيها عادل حبارة ذلك الإرهابي صاحب الخبرة في مجاله، وهي قضية بحكم الدستور الحالي والسابق والإعلان الدستوري الفاصل بينهما، يجب أن تنظر أمام محكمة عسكرية، فالضحايا من العسكريين، والقتل تم بسبق إصرار وترصد للمجني عليهم ولم يقتلوا مصادفة، إلا أن الظروف السياسية أدت لإحالة القضية لمحكمة مدنية، فطال أمد نظر القضية لأكثر من عام، وتمكن المتهم من الهرب ببساطة من سيارة الترحيلات وتم ضبطه مرة أخري، وعلينا الإنتظار أكثر وأكثر ليظهر الحق في قضية تكاد تكون منتهية أمام الرأي العام. ولكن هذا الإنتظار يعني موتا بطيئا للأسر التي فقدت أبناءها في هذا الحادث الجبان، وتشجيعا لإرهابيين آخرين علي إرتكاب جرائم أفظع، وقد حدث ذلك بالفعل.
المطلوب الآن من شيوخ القضاة أن يقدموا هم بأنفسهم الحل العملي والقانوني للتغلب علي ظاهرة بطء إجراءات التقاضي من واقع خبراتهم العملية. فالعدالة أساس الأمن والإستقرار في المجتمع، وغيابها أو تأخيرها كارثة علي أي مجتمع .