قال المستشار عادل فرغلي الرئيس الأسبق لمحاكم القضاء الإداري، إن مجلس الدولة ظل في صراع طويل مع الدولة بسبب عدم وجود نص دستوري باختصاص القضاء الإداري بالفصل في منازعات الأفراد مع الحكومة إلى أن صدر دستور 1971. وأضاف فرغلي، أن قانون 71 نص على أن المجلس هيئة قضائية مستقلة وحظر النص على تحصين أي عمل إداري وبذلك أصبح للمواطن قضاء يحميه من تعسف الجهات الإدارية وأصبح القضاء الإداري هو الحصن الحصين للحقوق والحريات.
وأثنى فرغلي خلال محاضرته في مؤتمر «دور مجلس الدولة في حماية الحقوق والحريات خلال الفترة الانتقالية» المنعقد بمقر الجامعة الامريكية بالقاهرة، على بروتوكول التعاون العلمي والأكاديمي المعقود بين المجلس والجامعة الأمريكية، مؤكدا أن مجلس الدولة هو حصن الحقوق والحريات ويعطي كل ذي حق حقه طالما له حق.