«شروق» تواصل جهودها لحماية التراث الثقافي في الشارقة

بحثت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، مع كل من هيئة الشارقة للآثار، ومعهد الشارقة للتراث، وإدارة متاحف الشارقة، طرق وآلية تنفيذ التوجيهات السامية الواردة في المرسوم الأميري رقم 5 لسنة 2017، والذي أصدره الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بهدف تنظيم وحماية التراث الثقافي في إمارة الشارقة.
وعُقد الاجتماع في المقر الرئيسي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير بالقصباء، بحضور مروان بن جاسم السركال، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، ومنال عطايا، مدير عام إدارة متاحف الشارقة، ويوسف المطوع، مدير إدارة «قلب الشارقة»، وعيسى يوسف، مدير إدارة التنقيب والمواقع الأثرية بهيئة الشارقة للآثار، وأسماء السويدي، مدير معهد الشارقة للتراث بالإنابة، إضافة إلى عدد من رؤساء الأقسام ومدراء الإدارات من مختلف الجهات المعنية بالمرسوم.
وتركزت محاور الاجتماع حول وسائل تنظيم وحماية التراث الثقافي في إمارة الشارقة، والذي يضم التراث العمراني، والمعنوي، ومقتنيات المتاحف في الإمارة، والعمل على إحياء عناصره، والترويج له، في المحافل والفعاليات المحلية والإقليمية والدولية، بما يعكس قيمته الحقيقية، وحجم مساهمته في التطور البشري والإنساني.
وقال مروان بن جاسم السركال: اجتمعنا اليوم، في إطار العمل على تنفيذ التوجيهات السامية للمرسوم الأميري، والوقوف على تطورات الأعمال التي تقودها الجهات والمؤسسات المعنية بتنظيم وحماية التراث الثقافي في الشارقة، كٌل من موقعه وبحسب اختصاصه. ونثمِّن المرسوم الأميري بهذا الخصوص، ودوره الهام في تطوير المشهد الثقافي والتراثي في الإمارة، وتعزيز مقوماتها في هذا المجال.
وأضاف «السركال»: أدركت «شروق» منذ انطلاقها، أهمية التراث الحضاري والبشري لإمارة الشارقة، ووضعت العديد من الخطط لتطوير المواقع والوجهات الأثرية وحمايتها، وإتاحة زيارتها للمهتمين بطريقة تحافظ عليها وتزيد من قيمتها، وذلك عبر رفد هذه المواقع والوجهات بالمرافق المناسبة، وتهيئة الخدمات المختلفة القادرة على استقطاب الزوار من داخل دولة الإمارات وخارجها، بما يسهم في تعزيز مكانة هذه المواقع على خريطة السياحية العالمية".
وصرحت منال عطايا، مدير عام إدارة متاحف الشارقة: يعد هذا المرسوم ذو أهمية بالغة لما له من أثر كبير في نجاح نشاطاتنا في إدارة متاحف الشارقة. ونحن ملتزمون بالحفاظ على التراث الثقافي الغني والمتنوع الذي تتمتع به إمارة الشارقة والذي يشمل مجالات متنوعة، ويأتي إصدار المرسوم الأميري ليدعم الجهود المبذولة لتعريف المجتمع بكافة فئاته بدور الشارقة الهام في تطور المنطقة عبر التاريخ. ولهذا فإننا نتطلع لتطبيق معارفنا في هذا المجال لنؤكد على مكانة الشارقة وموقعها الرائد كمركز ثقافي عالمي.
وتناول المجتمعون آلية التنسيق بين الجهات المعنية، والسياسات والاستراتيجيات التي ستتبعها هذه الجهات لمواءمة التشريعات والقوانين الخاصة بالتراث الثقافي،والعمل على تحديثها وتطوير منهجيات وتقنيات الترميم، والصيانة، والحفظ والنقل، والعرض، بما يحفظ قيمة التراث الثقافي ويصونه للأجيال المقبلة، واقتراح لوائح الضبط الإداري، والمخالفات الإدارية والجزائيات المترتبة عليها، والتنسيق مع السلطات المختصة بهدف ضمان الحماية القانونية وفقاً للتشريعات الجزائية السارية في الدولة، والرامية إلى حماية التراث الثقافي.
من جانبها، قالت أسماء سيف السويدي، مدير معهد الشارقة للتراث بالإنابة: يُمثل المرسوم الأميري الذي أصدره الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بشأن تنظيم وحماية التراث الثقافي في إمارة الشارقة، خطة عمل واضحة للمؤسسات والهيئات المرتبطة بالتراث الثقافي في الإمارة، ويعكس الرؤية الثاقبة التي تعمل عليها الإمارة، والتي تسعى إلى تعظيم مقدراتها التراثية، وصيانتها كجزء لا يتجزأ من تطور الحضارة البشرية، مؤكدة أن معهد الشارقة للتراث سيكون له دور بارز في تحقيق مرامي المرسوم السامي، وترجمتها على أرض الواقع.
وشهد الاجتماع توزيعاً للمسؤوليات والمهام، وانبثق عنه عدد من فرق العمل التي سيهتم كل فريق منها بدراسة سبل تدعيم أساليب الترويج للتراث الثقافي في إمارة الشارقة بشكل خاص، وآليات تحديث القوانين والتشريعات المتعلقة بالتراث، ومنهجيات دراسته، وإخضاعه للبحث العلمي.
ومن جانبه، قال عيسى يوسف مدير إدارة التنقيب والمواقع الأثرية في هيئة الشارقة للآثار: يؤكد مرسوم تنظيم وحماية التراث الثقافي في الشارقة، مكانة إمارة الشارقة على الخارطة الدولية للتراث والسياحة ويعزز من حظوظ (قلب الشارقة)على القائمة التمهيدية للتراث العالمي لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو». ويعزز المرسوم السامي المشهد الثقافي في الشارقة ويسلط المزيد من الأضواء على الأهمية الجغرافية والتاريخية والحضارية لإمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة ككل.
وتزخر إمارة الشارقة بالعشرات من الوجهات والمواقع التراثية والأثرية، التي تؤرخ للحضارات البشرية التي استوطنت المنطقة، أو اعتمدت عليها كمعبر تجاري لقوافلها على مدى عشرات القرون ومن بينها مشروع مليحة للسياحة البيئية والأثرية الذي يعكس التراث الأثري والثقافي الغني للمنطقة التي يعود تاريخها للألفية الثالثة قبل الميلاد، ومشروع «قلب الشارقة»، أحد أكبر وأبرز المشاريع التراثية والسياحية في المنطقة،والمُدرَج ضمن القائمة التمهيدية لمواقع التراث العالمي التي تشرف عليها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو».
وتستهدف «شروق» من خلال تطويرها لمشروع «قلب الشارقة»، إحياء المنطقة التراثية في الإمارة والارتقاء ببنيتها التحتية وتحويلها لوِجهَة ثقافية نابضة بالحياة، وذلك لما يمثله المشروع من أهمية تاريخية بالغة، إذ يَعِكس أصالة مدينة الشارقة وموروثها الثقافي والاجتماعي والسياسي وحاضرها المزدهر. ويشمل المشروع ترميم المباني التاريخية، وإنشاء مبانٍ جديدة تَضُم فنادق ومطاعم ومقاهي ومعارض فنية وأسواق ومتاحف ومناطق للألعاب الترفيهية ومرافق تجارية.