«ياميش رمضان» يثير أزمة داخل البرلمان

لأنه كما يقول المثل: «متهونش إلا على الغلبان».. يتلاعب السادة المسؤلين بمشاعر محدودي الدخل من المواطنين، بإصدارهم تصريحات إعلامية مستفزة، ولا يدركون أن تصريحاتهم تلك تعمل على تأجيج غضب المواطن البسيط، والذي بات يحلم فقط برغيف العيش، وليس بياميش رمضان كما تصرح وزارة التموين، وبدلا من أن تسعى وزارة التموين لتثبيت سعر السلع الأساسية في ظل موجات غلاء أصبحت تسري مثل النار في الهشيم، خرج موسى إبراهيم، رئيس شركة مجمعات الإسكندرية، إحدى الشركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، ليؤكد أنه سيتم طرح السلع الرمضانية «ياميش رمضان»، ضمن سلع فارق نقاط الخبز، وهي السلع التي تصرف للمواطنين مجانًا مقابل ترشيدهم في استهلاك الخبز المدعم بقيمة 10 قروش عن كل رغيف خبز يتم توفيره، ومنها البلح وقمر الدين والتمر وجوز الهند والزبيب.
ولأهمية الشهر على المستوى الاقتصادي، تستعد جميع أجهزة الدولة من بينهم مجلس النواب ووزارة التموين، ورغم إعلان وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، عن انطلاق فعاليات معرض «أهلا رمضان» بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، في الفترة من 23 إلى 26 مايو المقبل، بمشاركة أكثر من 200 شركة عارضة من كبرى الشركات المصرية المنتجة للسلع الغذائية، إلا أن هذا المعرض حقق فشل كبير اثناء افتتاحه خلال العام الماضي، بسبب تأخر وصول المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، عن موعد الافتتاح لأكثر من 7 ساعات، ما أثار حفيظة المواطنينين الذي كانوا في انتظار موعد افتتاح المعرض منذ الساعة ال8 صباحا، ودفعهم غضبهم من انتظار رئيس الوزراء، للدافع والدخول لصالات العرض بالقوة، ومع ذلك فوجئوا بأن أسعار السلع داخل المعرض لم تختلف عن مثيلاتها في المحلات العادية، وأدى ذلك لفشل المعرض.
وعن استعدادات البرلمان لشهر رمضان، أكد النائب محمد علي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، على ضرورة مسائلة وزير التموين عن مسألة إضافة ياميش رمضان على نقاط الخبز، مشيرا إلى أن ياميش رمضان شئ ترفيهي وعلى الوزير تأكيد توافر السلع الأساسية خلال الشهر وليس التصريح بتوفير سلع ترفيهية لا يحتاجها المواطن، موضحا أن وزارة التموين يجب عليها دعم السلع الأساسية من المواد الغذائية وتوفيرها بشكل مستمر قبل شهر رمضان، ومراجعة سياستها تجاه دعم السلع التي كنا نضعها ضمن قائمة السلع الإستفزازية.
وكشف عضو اللجنة في تصريحات خاصة ل «صوت الأمة» عن استدعاء البرلمان لوزير التموين، الدكتور على مصيلحي، لنرى مدى توفر السلع الأساسية استعادا لشهر رمضان والذي تزيد فيه فيه نسبة الأستهلاك من 25 إلى 50% عن المعتاد، مؤكدا أن الوزارة لم تنجح في السيطرة على موجات الغلاء المتلاحقة التي ضرب الأسواق وبدلا من ذلك تتحدث الأن عن دعمها لياميش رمضان.
وأوضح عضو اللجنة، أن أزمة توريد السلع الأساسية لبقالي التموين لم تنتهي حتى الأن، ولازال المواطن يبحث عن السكر والزيت والأرز، التي أرتفعت أسعارها حتى داخل بطاقات التموين المدعمة، وأصبح الأمر لا يطاق.
وعلى الجانب الأخر، نفى الدكتور مدحت الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، عن وجود نية في الوقت الحالي داخل اللجنة، للاستدعاء وزير التموين ومناقشته في استعدادات الوزارة لشهر رمضان، في ظل انشغال اللجنة بدراسة مشروع الاستثمار للانتهاء منه قبل انتهاء فترة الانعقاد الثانية.