هل تتوافق السلطة التشريعية والتنفيذية في تشكيل لجنة السياسة التشريعية؟

في سابقة فريدة من نوعها في الحياة النيابية المصرية، اقترح النائب عبدالمنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب تشكيل لجنة مشتركة بين السلطة التنفيذية ممثلة في مجلس الوزراء والسلطة التشريعية ممثلة في مجلس النواب، وتكون مهمتها وضع السياسة التشريعية وأجندة القوانين ذات الأولوية وفقا لمصلحة الدولة المصرية، على أن تضم كوادر وخبرات من الطرفين، مشيرا إلى أن الدستور نظم المسالك القانونية لتشريع القوانين، بالتكامل بين الحكومة والبرلمان ورئيس الجمهورية، إلا أن تلك الجهات عليها التعاون في اختيار أي مشروعات القوانين المقدمة من كل الأطراف الذي له أولوية.
وقال النائب عبد المنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في تصريح ل«صوت الأمة»، أن هناك الكثير من مشروعات القوانين التي مضى عليها أكثر من سنة ولم يتخذ أي قرار بشأنها سواء برفضها أو الموافقة عليها، وبالتالي تشكيل لجنة من أعضاء البرلمان وممثلين للسلطة التنفيذية، للاتخاذ قرار بشأنها من حيث الصيغة، وتحديد جدول زمني لطرحها لللمناقشة والموافقة عليها، مما يطيل فترة دراسة ومناقشة القانون وإقراره، أن دستور 2014 حدد الكثير من المواد التي تراقب أحكام التشريع 224 من الدستور التي أقرت التشريعات والقوانين والعمل بأحكام القانون الحالي إلى أن يتم تعديلها أو إعادة النظر فيها.
وأشارالعليمي، إلى أن المادة 122 من الدستور تشير أن من له حق تقديم التشريع رئيس مجلس الوزراء ونواب البرلمان، وإذا ماوافق مجلس النواب على مشروعات القوانين المعروضة عليه أن يبلغها لرئيس الجمهورية خلال 30 يوما، والهدف هنا هو خلق حالة من التنسيق بين مشروعات القوانين وبعض المشروعات التي تتعلق بها لا يتم الموافقة وهو ماسيتم تنسيقة مع الحكومة لتتكامل القوانين.
وأضاف العليمي أن اللجنة لن تخترق مبدأ الفصل بين السلطات، أو تتحيز لمشروعات قوانين الحكومة، بل على العكس أن مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة تكون الأكثر إهتماما من مشروعات النواب، وهو مايتطلب خلق حالة من التوازن تتكامل من خلالها مشروعات قوانين النواب والحكومة.