شارك طارق عامر، محافظ البنك المركزي، بمؤتمر «عام على مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة»، اليوم، في أول ظهور له بعد غياب دام نحو أسبوعين منذ إعلان زواجة بداليا خورشد وزيرة الاستثمار السابقة، ثم خضوعة لجراحة في الحوض في ألمانيا. وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن المركزي يستهدف التشغيل والتنمية بجانب مهمته الأساسية في استهداف التضخم، موضحًا أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي أثرت على النشاط الاقتصادي، كما أنها انخفضت الفترة قبل الإصلاح بمشكلات نقص الطاقة والتي عطلت مصانع كبرى.
وكشف محافظ البنك المركزي، أن البنك المركزي تلقى ودائع عربية بقيمة 31 مليار دولار في 2011 انخفضت إلى ملياري دولار في 2016 وهو ما أثر على السيولة الأجنبية لديه.
مشددًا على أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة كان ضرورية لتحقيق التنمية الاقتصادية، في ظل استيراد الدولة بنحو 12 مليار دولار من الصين سنويًا وأشار إلى ارتفاع القروض القائمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لنحو 101 مليار جنيه ببنوك القطاع المصرفي وأن 16 ألف شركة استفادت من القروض والتي مر عليها عام حتى الآن، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات سترتفع خلال الفترة المقبلة بعد تحرك البنوك لتأسيس إدارات متخصصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد محافظ البنك المركزي المصري، أن البنك قرر تحويل توجهات بنك القاهرة ليكون تركيزه الأول على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن البنك المركزي قرر تعيين سها سليمان، الأمين العام السابق للصندوق الاجتماعي للتنمية، نائبًا لرئيس بنك القاهرة لتعزيز وتقوية دور البنك في الاهتمام بالقطاع.
واشار إلى أن البنك المركزي قاد عملية تعديل قانون البنك الزراعي المصري وتعيين مجلس إدارة جديد للاستفادة من انتشاره الجغرافي الكبير لتمويل مشروعات الزراعة الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من التجربة التركية.
كما أكد إلى تحرك البنك المركزي لإعادة البنك المصري لتنمية الصادرات إلى توجهاته السابق وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل تنمية الصادرات وتشجيع مشروعات الشباب والخروج لمعارض خارجية، بالإضافة إلى إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة ضمان مخاطر ائتمان المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وشدد على أن تجارب الدول الناجحة في دول شرق آسيا تقوم بشكل أساسي على فكرة ضمان المخاطر.
وأوضح أن محور التشغيل مهم جدًا لأنه يوفر فرص العمل ويقلل البطالة ويزيد حصيلة الضرائب للدولة، لافتًا إلى أن المشروعات الصغيرة كانت تواجه تحديات عديدة منها تركيز البنوك على إقراض الشركات الكبرى فقط.
ولفت إلى أن حجم الواردات لمصر في 2003 كان نحو 13 مليار دولار، وكان الحساب الحالي به فائض 4 مليارات دولار وكانت لا توجد مشكلة في العملات الأجنبية، موضحًا أن الدولة وقعت اتفاقيات تجارة كبرى مع دول عالمية دون وجود تكافوء في الآداء وهو ما رفع الواردات لنحو 76 مليار دولار وفقا لأرقام مصلحة الجمارك.
وأضاف أن هذه المشكلات دفعت مشروعات الSMES للتحول من النشاط الإنتاجي إلى الاستيراد لتحقيق المكاسب، وهو ما ساهم في انخفاض حجم هذه المشروعات، وبالتالي قرر المركزي تعديل السياسة النقدية لتحقيق التنافسية للسلع المصرية داخليا وخارجيًا، خاصة أن المنتجين المصريين كانو يركزون على السوق المصرية فقط نظرًا لارتفاع الأرباح.
وأكد عامر أنه درس التجرية التركية ووجد أن 75% منتجات تركيا تصدر للخارج سنويًا، ويستهدفون زيادة صادرات السيارات إلى 75 مليار دولار مقابل 20 مليار دولار حاليًا، وتقوم صناعة السيارات هناك على 38 مركز بحثي في الجامعات، بينما كثير من الشركات في مصر تعتمد على السوق المحلي وتأخذ قروض من البنوك ثم تحول أرباحها للخارج.
وأشار إلى أن كل هذه الظروف كانت تستلزم مراجعة السياسات الاقتصادية، في ظل وجود نحو 88% من معدلات النمو في الناتج المحلي معتمدة على الاستهلاك، وهذا ما يجعل المواطن لا يشعر بمعدلات التنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن القيادة السياسية في مصر استفسرت عن جدوى تعويم العملة المحلية من البنك المركزي لكن الأمر كان لا يحتمل التأجيل ولا يوجد بديل لتطبيقه.
