«المركزى» يحث بنكى «الزراعة» و«القاهرة» على زيادة التمويل

طالب مؤتمر اقتصادى بإنشاء حضانات ومراكز أعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتأهيل أصحاب المشروعات، وخفض الرسوم الجمركية على رسوم الإنتاج وتوحيد التشريعات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوصى مؤتمر «المشروعات الصغيرة.. خارطة طريق جديدة بعد تحرير سعر الصرف» بمنح حوافز للقطاع غير الرسمى للاندماج فى القطاع الرسمى وإعادة تعويم المصانع المتعثرة، وإنشاء كيان مؤسسى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم مشروعات الأسر المنتجة ومتناهية الصغر وطرح منتجات مصرفية مبتكرة.
أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى فى الجلسة الافتتاحية أن البنك المركزى يستهدف التشغيل والتنمية بجانب مهمته الأساسية فى استهداف التضخم، موضحاً أن إجراءات الإصلاح الاقتصادى أثرت على النشاط الاقتصادى، كما أنها انخفضت الفترة قبل الإصلاح بمشكلات نقص الطاقة التى عطلت مصانع كبرى، مشيراً إلى أن محور التشغيل مهم جداً لأنه يوفر فرص العمل ويقلل البطالة ويزيد حصيلة الضرائب للدولة، موضحاً أن المشروعات الصغيرة كانت تواجه تحديات عديدة منها تركيز البنوك على إقراض الشركات الكبرى فقط، وارتفع حجم إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة لنحو 101 مليار جنيه ببنوك القطاع المصرفى، مؤكداً أنه يحلم بارتفاع الرقم إلى 400 مليار جنيه.
وأضاف أن حجم الواردات لمصر فى 2003 كان نحو 13 مليار دولار، وكان الحساب الجارى به فائض 4 مليارات دولار، وكانت لا توجد مشكلة فى العملات الأجنبية، ولكن الدولة وقعت اتفاقيات تجارة كبرى مع دول عالمية بدون وجود تكافؤ فى الأداء، وهو ما رفع الواردات لنحو 76 مليار دولار وفقاً لأرقام مصلحة الجمارك، وهو ما دفع الشركات للتحول من النشاط الإنتاجى إلى الاستيراد لتحقيق المكاسب، وهو ما ساهم فى انخفاض حجم هذه المشروعات، وبالتالى قرر المركزى تعديل السياسة النقدية لتحقيق التنافسية للسلع المصرية داخلياً وخارجياً، خاصة أن المنتجين المصريين كانوا يركزون على السوق المصرية فقط نظراً لارتفاع الأرباح.
وقال عامر: «لقد تمت دراسة التجربة التركية ووجدت أن 75% من منتجات تركيا تصدر للخارج سنوياً، ويستهدفون زيادة صادرات السيارات إلى 75 مليار دولار مقابل 20 مليار دولار حالياً، وتقوم صناعة السيارات هناك على 38 مركزاً بحثياً فى الجامعات، بينما كثير من الشركات فى مصر تعتمد على السوق المحلى وتأخذ قروضاً من البنوك ثم تحول أرباحها للخارج».
وأشار إلى أن كل هذه الظروف كانت تستلزم مراجعة السياسات الاقتصادية، فى ظل وجود نحو 88% من معدلات النمو فى الناتج المحلى معتمدة على الاستهلاك، وهذا ما يجعل المواطن لا يشعر بمعدلات النمو الاقتصادى فى الماضى، منوهاً بتلقى ودائع عربية بقيمة 31 مليار دولار فى 2011 انخفضت إلى مليارى دولار فى 2016 وهو ما أثر على السيولة الأجنبية لديه.
لفت «عامر» إلى أن هناك 16 ألف شركة استفادت من مبادرة الرئيس لدعم القطاع التى مر عليها عام حتى الآن، وأن هذه المؤشرات سترتفع خلال الفترة المقبلة بعد تحرك البنوك لتأسيس إدارات متخصصة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أن المركزى طالب بنكى «القاهرة» و«الزراعى» بالتركيز على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لهذا تم تعيين سها سليمان، الأمين العام السابق للصندوق الاجتماعى للتنمية، نائباً لرئيس بنك القاهرة لتعزيز وتقوية دور البنك فى الاهتمام بالقطاع، ومد البنك الزراعى بخبرة مصرفية هى السيد القصير وتعديل القانون للاستفادة من انتشاره الجغرافى الكبير لتمويل مشروعات الزراعة الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من التجربة التركية، بالإضافة إلى تحرك البنك المركزى لإعادة البنك المصرى لتنمية الصادرات إلى توجهاته السابقة وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل تنمية الصادرات وتشجيع مشروعات الشباب والخروج لمعارض خارجية، بالإضافة إلى إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة ضمان مخاطر ائتمان المشروعات الصغيرة والمتوسطة.