مقابلة - حمدى عزام: 1.1 مليار جنيه محفظة الSME's ببنك التنمية الصناعية بنهاية سبتمبر

128 مليون جنيه صافي أرباح البنك بنهاية سبتمبر 2016
3.3 مليار جنيه إجمالي ودائع البنك بنهاية الربع الثالث من 2016
البنك ضخ 100 مليون جنيه لتمويل ألف وحدة سكنيه ضمن مبادرة المركزي
قال حمدى عزام، عضو مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال ورئيس لجنة الSME'S بإتحاد بنوك مصر، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل أكثر من 90% من اقتصاديات معظم دول العالم، وتستوعب 80% من العمالة ، وتساهم فى 75% من الصادرات المصرية.
أشار خلال حواره ل"أموال الغد" الي أن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة أخذ حيز كبير من مؤسسات الدولة فى الوقت الحالي، واذا اهتمت جميع اركان الدولة بهذا القطاع فى السنوات الماضية لما كانت قامت الثورات.
وأوضح أن الاهتمام بالمشروعات الريفية يحمى الدولة من الهجرة غير الشرعية والتى نعانى منها فى الوقت الحالي.
ونوه أن هناك عدة تحديات تواجه قطاع المشروعات الصغيرة علي رأسها نقص المعلومات وغياب الرؤية المستقبلية للقطاع ، بجانب المعوقات الادارية والتى تتمثل فى البيروقراطية فى ظل تعدد الجهات التى يتعامل معها أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة فلابد من توافر جهة واحدة يتعامل معها أصحاب هذه المشروعات.
تابع: "هناك معوقات أخري تمويلية تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى ظل شكاوي عدد من العملاء من هذه الاجراءات والضمانات ولكن حدثت طفرة فى الوقت الحالي وأصبحت الاجراءات أكثر يسراً"، موضحاً أن هناك 15% فقط من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة فقط يتعاملون مع البنوك.
وأشار الي أن أبرز هذه التحديات هى أزمة التسويق وفشل أصحاب المشروعات علي تسويق منتجاتهم ولذلك لابد من عمل اتحاد تعاونى للمحاصيل علي سبيل المثال فى مجال الانتاج الزراعي، بجانب غياب التأهيل والتعليم.
وأوضح أن البنك المركزي قام بعمل عدة خطوات أبرزها وضع تعريف موحد ، بجانب إطلاق مبادرة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% وخاصة للمشروعات التى تساهم فى الحد من التصدير.
وأكد عزام أن مصرفه تلقى طلبات من عملاء بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 150 مليون جنيه ضمن مبادرة البنك المركزي بفائدة 5%.
وأضاف أن البنك وافق علي تمويل 75 مليون جنيه من الطلبات المقدمة، موضحاً أن البنك يستهدف الوصول بتمويلاته ضمن المبادرة الي 150 مليون جنيه بنهاية 2016.
تابع: "يجري البنك مفاوضات مع الصندوق الاجتماعى للتنمية للحصول علي حزمة تمويلية جديدة بقيمة 100 مليون جنيه".
أوضح أن العقدين مقسمين إلى عقد بقيمة 35 مليون جنيه لتمويل أصحاب المخابز وعقد آخر بقيمة 65 مليون جنيه لتمويل مشروعات متناهية صغر من خلال إعادة إقراضها للجمعيات.
أشار إلى أن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك اقتربت من المليار جنيه ويستهدف البنك استحواذها علي نسبة 20% من حجم المحفظة الائتمانية، فى ظل رغبة البنك المركزي بأن تستحوذ تمويلات القطاع علي نسبة 20% من إجمالي المحافظ الائتمانية لضخ 200 مليار جنيه بالقطاع خلال 4 سنوات.
وأوضح أن البنك يسعى الى توقيع اتفاقية أيضاً مع الصندوق الاجتماعى لتحقيق التكامل بين الصناعات الكبري والمتوسطة والصغيرة، مشيراً إلى أن الاتفاقية تقوم علي الاعتماد علي الشركات الكبري والمتوسطة ببنك التنمية الصناعية والعمال فى الحصول علي المواد الخام والاولية من عملاء الصندوق والخاصة بالشريحة الصغيرة.
نوه أن تحقيق التكامل بين الصناعات الكبري والمتوسطة والصغيرة سيساهم فى توفير العملة الصعبة والحد من الاستيراد وخاصة فى القطاع الصناعى.
أكد أن القطاع يساهم بنسبة 25% من ربحية البنك والتى تجاوزت ال 120 مليون جنيه بنهاية عام 2015، موضحاً أن البنك قام بتحويل من 6 الي 7 عملاء من العملاء من المشروعات الصغيرة الي المشروعات المتوسطة بمحفظة تصل الي 40 مليون جنيه.
وشدد أن تبنى القيادة السياسية للدولة بجانب البنك المركزي لملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيحفز البنوك علي التوسع فى تمويل القطاع، موضحاً إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستوعب 75% من العمالة، بينما تستحوذ المشروعات الكبرى علي نحو 25% من العمالة ولذلك فلابد من الاهتمام بالقطاع للقضاء علي أزمة البطالة التى تعانى منها الدولة.
وأضاف أن القطاع المصرفي يمتلك سيولة تقترب من ال 2 تريليون جنيه وبالتالي فالبنوك قادرة علي توجيه 20% من محافظها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن توجيه هذه النسبة من محافظ البنوك للقطاع سيحقق نقلة كبيرة فى القطاع والاقتصاد المصري كما حدث فى كثير من الدولة كماليزا.
وبخصوص اتحاد البنوك ودوره خلال الفترة المقبلة أكد عزام أن الاتحاد يسعى خلال الفترة الحالية الى تطوير موقعه الالكترونى بحيث يتضمن كافة المنتجات التى تقدمها البنوك الخاصة بالمشروعات الصغيرة ، بجانب قيام الاتحاد بالتعاون مع المعهد المصرفي واتحاد الصناعات بعقد دورات تدربية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وحول مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري أشار الي أن البنك قام بتمويل نحو ألف وحدة سكنيه ضمن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري لمحدودى الدخل بقيمة 100 مليون جنيه.
ووقع بنك التنمية الصناعية والعمال بروتوكول تعاون مع صندوق التمويل العقاري بقيمة 250 مليون جنيه خلال 2014 للأستفادة من مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري.
تابع: "مبادرة التمويل العقارى التى طرحها البنك المركزة ساهمت فى زيادة الفرص التمويلية امام الشباب، ولعبت دوراً مهماً فى زيادة الوحدات السكنية وخاصة للطبقة متوسطة الدخل والتى تمثل شريحة كبيرة فى مصر".
وأشار الي أن البنك اقترب من افتتاح فرعه الجديد بحلوان والوصول بعدد فروعه الي 18 فرع وهناك خطة لزيادة الانتشار الجغرافي وافتتاح فروع جديدة باوسنا والقاهرة الجديدة.
أوضح أن ودائع البنك حققت نمو خلال العام الجاري حتى بلغت 3.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2016، بجانب ارتفاع محفظة قروض البنك الي 5 مليارات جنيه.
وكشف عن تحقيق البنك أرباح بقيمة 128 مليون جنيه بنهاية سبتمبر بفضل الخطة التوسعية التي يتبناها ويستهدف زيادتها إلى 150 مليون جنيه بنهاية العام الجاري