"مقابلة" حمدى عزام: نسعى لاستحواذ تمويلات الSMEs على 30% من المحفظة الائتمانية خلال 4 سنوات

البنك حقق أرباح بقيمة 40 مليون جنيه خلال الربع الاول من 2016
ودائع البنك ترتفع ل 2.350 مليار جنيه.. والقروض ل 5 مليارات جنيه بنهاية مارس
اتحاد البنوك يتبنى مبادرة لدعم ملف المشروعات الصغيرة وتدريب العملاء
قال حمدى عزام، عضو مجلس الإدارة التنفيذى لبنك التنمية الصناعية والعمال ورئيس لجنة الSMEs باتحاد بنوك مصر، إن مصرفه نجح فى تحقيق أرباح بقيمة 40 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري.
أضاف فى مقابلة مع "أموال الغد" أن البنك حقق أرباح بقيمة 125 مليون جنيه خلال 2015، ويستهدف الوصول بها الي 150 مليون جنيه بنهاية 2016.
أشار الي أن اجمالي ودائع البنك ارتفعت الي 2.350 مليار جنيه بنهاية مارس، وارتفعت محفظة القروض الي 5 مليارات جنيه.
ونوه إلى اعتماد بنك التنمية الصناعية والعمال 3 قوائم مالية، لأعوام 2014،2013،2012 من الجهاز المركزى للمحاسبات، خلال انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية للبنك فى فبراير الماضى.
أكد أن محفظة العملاء غير المنتظمين بلغت 1.5 مليار جنيه ونجح البنك فى تقليل عدد عملائه غير المنتظمين من 517 عميل الي 370 عميل بنسبة مخصصات تصل الي 98% ويسعى البنك الي تغطية فجوة المخصصات بالكامل بنهاية العام الجاري.
تابع: "تتراوح محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتراوح بين 950 مليون جنيه الي مليار جنيه وتمثل 16% من حجم المحفظة الائتمانية".
أضاف أن البنك يستهدف زيادة نسبتها الي 30% من حجم المحفظة الائتمانية خلال الاربع سنوات المقبلة فى ظل مبادرة البنك المركزي والتى تهدف الي استحواذ محفظة الSMEs علي نسبة 20% من محافظ البنوك الائتمانية.
وأشار الي أن البنك بصدد توقيع عقد مع الصندوق الاجتماعى للتنمية للحصول علي 100 مليون جنيه توجه للمشروعات الصغيرة خلال الشهر الجاري.
أوضح أن هناك برامج تمويلية يعمل بها البنك بالتعاون مع عدد من البنوك وخاصة فى قطاع الزراعة والخدمات البيطرية الذى يتعاون البنك به مع البنك التجاري الدولي ومكافحة التلوث الصناعي مع البنك الاهلي.
شدد علي أن تبنى القيادة السياسية للدولة بجانب البنك المركزي لملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيحفز البنوك علي التوسع فى تمويل القطاع.
وأضاف: "إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستوعب 75% من العمالة، بينما تستحوذ المشروعات الكبرى علي نحو 25% من العمالة ولذلك فلابد من الاهتمام بالقطاع للقضاء علي أزمة البطالة التى تعانى منها الدولة".
أستطرد: "القطاع المصرفي يمتلك سيولة تقترب من ال 2 تريليون جنيه وبالتالي فالبنوك قادرة علي توجيه 20% من محافظها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة".
تابع: "توجيه هذه النسبة من محافظ البنوك للقطاع سيحقق نقلة كبيرة فى القطاع والاقتصاد المصري كما حدث فى كثير من الدولة كماليزا".
أكد عزام أن البنك المركزي لعب دوراً كبيراً في دعم القطاع خلال الفترات السابقة من خلال إعفاء البنوك الممولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من نسبة الاحتياطي الإلزامي علي الودائع والبالغة 10%.
أشار الي أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعانى من عديد من التحديات الاخري بخلاف الجانب التمويلي تتمثل أبرزها فى صعوبة الحصول علي التراخيص وتعقيد الاجراءات بجانب البيرقراطية الحكومية، بالاضافة الي عدم ثقافة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل يجعلهم غير قادرين علي اختيار المشروع المناسب لهم .
أوضح أن الدولة مطالبة بوضع محفزات حقيقية لدعم القطاع علي رأسها مراجعة التشريعات القانونية والأنظمة القائمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها للتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة وإنشاء كيانات تدعم المشروعات من النواحى الفنية والاستشارية والتدريب والتسويق وتحفيز الجهات المانحة للتمويل وللمشروعات سواء من النواحى الضريبية والتأمينات والمعاملات المرتبطة بالبيئة التشريعية .
وأضاف عضو مجلس الإدارة التنفيذى لبنك التنمية الصناعية والعمال، أن مصرفه قام بضخ تمويلات بقيمة 55 مليون جنيه لتمويل 500 عميل لمحدودى ومتوسطى الدخل.
أكد أن 95% من التمويلات موجه لعملاء من فئة محدودى الدخل، و5% فقط لمتوسطى الدخل.
نوه إلى أن البنك اقترب من افتتاح فرعه الجديد بحلوان والوصول بعدد فروعه الي 18 فرع وهناك خطة لزيادة الانتشار الجغرافي وافتتاح فروع جديدة باوسنا والقاهرة الجديدة.
وبخصوص اتحاد البنوك ودوره خلال الفترة المقبلة شدد عزام أن الاتحاد يسعى خلال الفترة الحالية الى تطوير موقعه الالكترونى بحيث يتضمن كافة المنتجات التى تقدمها البنوك الخاصة بالمشروعات الصغيرة ، بجانب قيام الاتحاد بالتعاون مع المعهد المصرفي واتحاد الصناعات بعقد دورات تدربية لاصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.