قال طارق عامر محافظ البنك المركزى: إن القرارات الاقتصادية الجريئة ساهمت فى إدخال 30 مليار دولار إلى مصر خلال 5 أشهر، متسائلا عن وضع البلد فى حال عدم مجيئ تلك الأموال. «موارد الدولة الدولارية كانت قد تراجعت ولم يكن أمامنا من سبيل سوى تعويم الجنيه.. القيادة السياسية استفسرت عن جدوى التعويم فأكدنا أنه لا بديل ولا مجال للتأجيل.. الآن مصر مؤمنة تماما من الهزات الاقتصادية خاصة بعد زيادة الاحتياطى ليغطى أكثر من 6 أشهر واردات»، تابع عامر خلال كلمته بمؤتمر جريدة الأموال، الذى انعقد، اليوم، بمناسبة مرور عام على مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقال عامر: إن الدولة لم تهتم فى السابق بالمشروعات الصغيرة، وكان جل تركيزها على الصناعات الكبيرة فقط مثل الكيماويات والبترول والأسمدة والإسمنت والحديد، مع تعويض الصناعات الأخرى بالاستيراد، لكن التوجه الحالى للحكومة يستهدف رفع معدلات التشغيل والتنمية عبر تشجيع الصناعات الصغيرة. «التشغيل هدف مهم جدا لارتباطه بأمور اقتصادية أخرى مثل الناتج القومى والضرائب وفرص العمل الجديدة»، تابع عامر. وقال عامر: إن البنك المركزى اتخذ سياسات تحمى مصر من الأسواق الدولية، مشيرا إلى أن الدولة تسعى لدفع ابناءها إلى العمل والإنتاج، وقد ساعد تعويم الجنيه على تشغيل المصانع المتوقفة. ولفت إلى أن حجم الواردات لمصر فى 2003 كان نحو 13 مليار دولار، وكان الحساب الحالى به فائض 4 مليارات دولار ولم تكن هناك مشكلة فى العملات الأجنبية، موضحا أن الدولة وقعت اتفاقيات تجارة كبرى مع دول عالمية بدون وجود تكافؤ فى الأداء وهو ما رفع الواردات لنحو 76 مليار دولار، وفقا لأرقام مصلحة الجمارك. وأضاف أن هذه المشكلات دفعت مشروعات ال SMEs للتحول من النشاط الإنتاجى إلى الاستيراد لتحقيق المكاسب، وهو ما ساهم فى انخفاض حجم هذه المشروعات، وبالتالى قرر المركزى تعديل السياسة النقدية لتحقيق التنافسية للسلع المصرية داخليا وخارجيا، خاصة أن المنتجين المصريين كانوا يركزون على السوق المصرية فقط نظرا لارتفاع الأرباح. وتابع «درست التجرية التركية ووجدت أن 75% من منتجات تركيا تصدر للخارج سنويا، ويستهدفون زيادة صادرات السيارات إلى 75 مليار دولار مقابل 20 مليار دولار حاليا، وتقوم صناعة السيارات هناك على 38 مركزا بحثيا فى الجامعات، بينما كثير من الشركات فى مصر تعتمد على السوق المحلى وتأخذ قروضا من البنوك ثم تحول أرباحها للخارج». وأشار إلى أن كل هذه الظروف كانت تستلزم مراجعة السياسات الاقتصادية، فى ظل وجود نحو 88% من معدلات النمو فى الناتج المحلى معتمدة على الاستهلاك، وهذا ما يجعل المواطن لا يشعر بمعدلات التنمية الاقتصادية.
