38 سنة على مقاطعة مصر بعد اتفاقية «كامب ديفيد »

38عامًا بالتمام والكمال مرت على توقيع الرئيس الراحل محمد أنور السادات لمعاهدة «كامب ديفيد»، مع الكيان الصهيوني، وهي الاتفاقية التي كانت لها تداعيات داخلية وخارجية فيما يتعلق بالشأن المصري وأدت لقطيعة عربية استمرت سنوات، حيث جرى نقل مقر الجامعة العربية لتونس وتعليق عضوية مصر وتطبيق قوانين المقاطعة على الشركات والأفراد المتعاملين في مصر مع إسرائيل، والتمييز بين الحكومة والشعب في مصر.
يروى الدكتور عادل عامر رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية، في دراسة له تفاصيل توقيع اتفاقية «كامب ديفيد» قائلاً : «من أكثر الموضوعات التي اختلف عليها المحللون والنقاد معاهدة «كامب ديفيد»، والتي اتفقت فيها مصر مع الكيان الصهيوني على وقف حالة الحرب، وإرساء السلام بين الطرفين، وذلك برعاية أمريكية في يوم 26 من مارس سنة 1979م.
اتفاقية «كامب ديفيد»، هي اتفاقية تم التوقيع عليها في 17 سبتمبر 1978م بين الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ورئيس وزراء إسرائيل الراحل مناحم بيجين، بعد 12 يومًا من المفاوضات في المنتجع الرئاسي «كامب ديفيد» في ولاية «ميريلاند» القريب من عاصمة الولايات المتحدة واشنطن.
وأضاف «عامر» : « كانت المفاوضات والتوقيع على الاتفاقية تحت إشراف الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر، نتج عن هذه الاتفاقية حدوث تغييرات على سياسة العديد من الدول العربية تجاه مصر، بسبب ما وصفه البعض بتوقيع «السادات» على اتفاقية السلام دون المطالبة بتنازلات إسرائيلية دون المطالبة باعتراف إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وتم تعليق عضوية مصر في جامعة الدول العربية من عام 1979 إلى عام 1989 نتيجة التوقيع على هذه الاتفاقية، ومن جهة أخرى حصل الزعيمان مناصفة على جائزة نوبل للسلام عام 1978 م بعد الاتفاقية حسب ماجاء في مبرر المنح «للجهود الحثيثة في تحقيق السلام بمنطقة الشرق الأوسط".
وتابع«عامر»: «أدت حرب أكتوبر، وعدم التطبيق الكامل لبنود القرار رقم 338 والنتائج غير مثمرة لسياسة المحادثات المكوكية التي إنتهجتها الخارجية الأمريكية، و كانت عبارة عن إستعمال جهة ثالثة وهي الولايات المتحدة كوسيط بين جهتين غير راغبتين بالحديث المباشر، والتي كانت مثمثلة بالعرب و إسرائيل ، أدت هذه العوامل إلى تعثر وتوقف شبه كامل في محادثات السلام ومهدت الطريق إلى نشوء قناعة لدى الإدارة الأمريكية المتمثلة في الرئيس الأمريكي آنذاك جيمي كارتر، بإن الحوار الثنائي عن طريق وسيط سوف لن يغير من الواقع السياسي لمنطقة الشرق الأوسط.
وفي إسرائيل طرأت تغييرات سياسية داخلية متمثلة بفوز حزب «الليكود» بالإنتخابات الإسرائيلية عام 1977، وكان يمثل تيارًا أقرب إلى الوسط من منافسه الرئيسي حزب «العمل» الإسرائيلي، الذي هيمن على السياسة الإسرائيلية منذ المراحل الأولى لنشوء دولة إسرائيل وكان «الليكود» لايعارض فكرة إنسحاب إسرائيل من سيناء، ولكنه كان رافضًا لفكرة الإنسحاب من الضفة الغربية.
ويواصل رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية،: «من الجانب الآخر بدأ الرئيس المصري محمد أنور السادات، تدريجيًا يقتنع بعدم جدوى القرار رقم 338، بسبب عدم وجود إتفاق كامل لوجهات النظر بينه و بين الموقف الذي تبناه الرئيس السوري وقتها حافظ الأسد، والذي كان أكثر تشددًا من ناحية القبول بالجلوس على طاولة المفاوضات مع إسرائيل بصورة مباشرة، وهذه العوامل بالإضافة إلى تدهور الأقتصاد المصري وعدم ثقة «السادات» بنوايا الولايات المتحدة، بممارسة اي ضغط ملموس على إسرائيل، مهد الطريق «للسادات»، للتفكير بأن على مصر أن تركز على مصالحها بدلاً من مصالح مجموعة من الدول العربية.