إستنكرت دار الإفتاء المصرية حادث إغتصاب طفلة رضيعة ونشرت على صفحتها الخاصة، قائلة: «لقد عالج قانون العقوبات المصري جريمة الاغتصاب، وشدد العقوبة فيها على حسب الجريمة المرتكبة، ووصل بعقوبتها إلى الإعدام في كثير من الحالات وفق ما تنص عليه المادة 290 منه». واشارت دار الإفتاء فى التدوينة إلى أن إغتصاب الأطفال جريمة عظيمة داخلة في الإفساد في الأرض، بل هي من أعظم الافساد، ومما لا شك فيه أن المغتصب محارب لله وممن يسعى في الأرض فسادا، وقد جاء الأمر بعقوبة المفسدين أعظم عقوبة؛ قال تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [المائدة: 33]