انتشر خلال الأونة الأخيرة قيام المحامين بالتدوين على مواقع التواصل الاجتماعي، كغيرهم من فئات وشرائح المجتمع المصري، للتعبير عن أرائهم في القضايا المختلفة بشتى أنواعها، إلا أنه ازداد الأمر في الفترة المنصرمة، ما اضطر شعبان زكريا نقيب محامين حلوان، بإصدار قرار بإحالة أي من أعضاء النقابة للتأديب، حال نشر أي مواد على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«تويتر»، مسيئة لرموز نقابة المحامين. القرار اعتبره عدد من المراقبين اشبه بإرتداء «قفاز الإجادة» بالنسبة للنقابة العامة من خلال تشبيه القرار بقرار المجلس الأعلى للقضاء بحظر نشر أي أخبار تتعلق بشؤون القضاء والقضاة على كل المواقع الإلكترونية، للحفاظ على سمعة النقابة بين النقابات الأخرى، بينما اعتبره البعض الأخر «تكميماَ للأفواه» بإعتبار المحامي شأنه شأن أي مواطن عادي من حقه إبداء رأيه، إذا لم يتضمن التحريض على جريمة أو عنف.
وجاء في نص القرار: «تهيب النقابة بالمحامين عدم نشر أو استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في نشر الأكاذيب أو الإساءة لأي من زملائهم أو النقابة الفرعية أو العامة حفاظا على رموز المهنة»، مهددا المخالفين بالإحالة لمجلس التأديب، قائلا: «وبعد الإطلاع على قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 قررة نقابة محامين حلوان اتخاذ الإجراءات التأديبية لمن يخالف ذلك».
عن هذا الشأن، يقول وحيد الكيلاني المحامي الحقوقي وأمين عام لجنة الحوار بنقابة المحامين، أن القرار الذي أصدره مجلس نقابة المحامين الفرعية بحلوان هو قرار صائب ويجب على كل النقابات الفرعية أن تصدر قرارات مثل ما اصدره مجلس نقابة حلوان، مؤكدًا أن القرار الصادر لا يمنع المحامين من مناقشة الشأن النقابي العام ولكنه يمنع نشر الأكاذيب والإساءة لزملائهم ونقابتهم.
وأضاف «الكيلاني» فى تصريح خاصة ل«صوت الأمة»، أنه بحسب نص البيان فإن مجلس نقابة حلوان قد حدد الذين سيحالون للتأديب متمثلين في ناشري الأكاذيب أو متعمدي الإساءة لنقابتهم أو لرموز مهنة المحاماة، مشيرًا إلى أن هذا أمر يجب أن يكون منهاجًا للنقابة العامة للمحامين بإحالة متعمدي نشر الأكاذيب التي من شأنها إهانة رموز مهنة المحاماة سواء اكانوا ممثلين رسميين أو منتخبين أو من اطراف المعارضة فكلاهم رموز لمهنة المحاماة».
وأكد أن قانون المحاماه 17 لسنة 83 قد أعطى الحق للنقابات الفرعية والنقابة العامة اتخاذ تلك الإجراءات بناء على شكوى تقدم للنقابة الفرعية ضد العضو، كما جاء بنص المادة 105، ولا يتوقف الأمر على قرار مجلس النقابة الفرعي بل أن قانون المحاماة وفر ضمانات قضائية لذلك، حيث نصت المادة 107 من القانون أن تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة أو من ينوب عنه ومن اثنين من مستشاري المحكمة ومن عضوين من أعضاء مجلس النقابة، ويجب أن تكون قرارات مجلس التأديب مسببة وهناك تدرج في العقوبات، وهي أربعة الانذار ثم اللوم ثم المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات ثم العقوبة الأكبر، وهي محو الإسم من جداول نقابة المحامين نهائيا وقد أعطي القانون فرصة أخري للمحامي الذي تم محو اسمه من جداول النقابة حق أن يطلب بعد مضي سبع سنوات قيد اسمه مره أخرى، كما جاء بنص الماده 118 محاماة -حسب تعبيره-
وأضاف أن كل تلك العقوبات سالفه الذكر توقع علي المحامي بشرط مخالفة أحكام قانون المحاماة أو النظام الداخلي للنقابة أو الإخلال بواجبات المهنة أو قيام المحامي بعمل ينال من شرف المهنة أو التصرف تصرف شائنًا يحط من قدر المهنة، مطالبا النقيب العام بأعمال نص قانون المحاماة على الجميع بالقسط والعدل، وعدم التهاون في من يهين كرامة المحاماه ويحط من قدرها، كما طالب بأنشاء لجان لرصد مخالفات وأكاذيب مواقع التواصل الاجتماعي التي تسببت في نشر مغالطات، وأكاذيب من شأنها تعكير الصفو العام أو التشكيك في قرارات النقابة العامة للمحامين.
إلا ان إبراهيم عبد العزيز سعودي، المرشح السابق على مقعد النقيب، كان له رأيًا آخر، حيث أكد أن أن مجلس النقابة ليس جهة رئاسة للمحامي، وأن المحاماة مهنة حرة يمارسها المحامون وحدهم في استقلال ولا سلطان عليهم في مزاولتها والنهوض بتبعاتها لغير ضمائرهم واحكام القانون، لا تكتمل أركانه بغير أن يدرك المحامون أنهم ليسوا تابعين لأحد كائنا من كان يتقاضون منه أجرا، أو يتولى توجيههم ويفرض رقابته عليهم.
وأضاف «سعودي» في تصريح خاص أن قرار مجلس حلوان لا علاقة له بالقانون أو المحاماة من قريب أو بعيد، وردد قائلاَ : «كلام فارغ».
