«خيري» نصير الأطباء.. و«النبراوي» صاحب الوعود الوهمية (تقرير)

منذ توليه مهام منصب النقيب العام للأطباء، لم تشهد النقابة موقف أكثر صعوبة من واقعة الاعتداء على أطباء مستشفى المطرية التعليمي، الذي تمكن من استثماره بشكل جيد، حتى وحد صفوف الأطباء خلفه، ودعا لعمومية طارئة حضرها آلاف الأطباء، واستمر في دعمه لحق أعضاء نقابته حتى حصلوا على أحكام بحبس المتهمين 3 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه لكل منهم.

لم تقف إنجازات تلك العمومية الحاشدة إلى هذا الحد، لكنها غيرت من سياسة وعقيدة التعامل مع حالات الاعتداءات المتكررة على أعضاء الفريق الطبي بالمستشفيات، حيث أصبح من حق الطبيب تحرير محاضر بأقسام الشرطة في حالة تعرضه للاعتداء، ويلقى اهتماما كبيرا من قبل الجهات الأمنية.

تمكن من مساواة أطباء التأمين الصحي بالعاملين بوزارة الصحة في الحوافز، بقانون رقم 14 لسنة 2014، وحصل على قرار بجواز الجمع بين حافز الطوارىء ومقابل النوبتجيات لأعضاء كادر المهن الطبية العاملين بالطوارىء، بعد مجهود كبير بذلته النقابة لاسترداد حقوق أعضائها.

أما في نقابة المهندسين، فقد كان الوضع مختلفا، إذ إن المجلس الحالي كان أملا دعمه جميع تيارات المهندسين، للخروج من أيدي مجلس الجماعة الإرهابية، إلا أنه سرعان ما تغير وضعه، خاصة بعد إصدار قرار بزيادة معاشات النقابة إلى 700 جنيه، دون دراسة اكتوارية لبيان وضع صندوق المعاشات، بجانب استمرار إطلاق الوعود بزيادته خلال الفترة المقبلة إلى 1000 جنيه، رغم وجود دراسات سابقة تؤكد أن الصندوق قد ينهار حال زيادة المعاشات.

وانتهجت النقابة خلال الفترة الأخيرة سياسة لتصفية خلافاتها مع المعارضين، سواء بالإطاحة بهم من عضوية المجلس واستقالة عددا منهم، أو إجراء تحقيقات مع من يعارضون قرارات المجلس، وليسوا منتخبين به.

التعليم الهندسي، واحد من أبرز الملفات التي اهتم بها المجلس الحالي، لكنه لم يكن محددا، فتارة تعلن النقابة عن إجراء اختبارات يعترف بها دوليا بمقابل مادي، وسرعان ما تراجعت عنه بعد حملة شرسة من الرفض لذلك، والإعلان عن تأسيسها لهيئة مصرية لتجري اختبارات دون رسوم للطلاب، واشتراط اجتياز الاختبار للحصول على العضوية، ما يهدد ذلك بعدم دخول العديد من الطلاب للنقابة.

ورغم عدم وجود دور حقيقي للعشرات من اللجان، تتمسك النقابة بتشكيلها رغم تشابه اختصاصات ومسميات أغلبها، ويتم صرف بدلات للأعضاء من المنتخبين والمتطوعين، والذين قد تجد أغلبهم حريصين على عضوية عدد كبير من اللجان، دون حضور أو مشاركة فقط للحصول على البدلات.

وافقت نقابة المهندسين على شراء أرض زراعية بشبرا النملة بالغربية، بمساحة 8 أفدنة ب22 مليون جنيه من صندوق المعاشات لإنشاء نادي اجتماعي، وعملية الشراء خالفت قانوني البناء الموحد والزراعة، ورغم اعتراض عدد كبير من المهندسين على ذلك، والجهاز المركزي للمحاسبات، إلا أن النقابة سلكت إجراء غير قانوني في الدعوة لعمومية بالنقابة الفرعية بالغربية، لتحصين قرارها.

وفي العمومية الأخيرة لنقابة المهندسين، أعلن ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات وصول العجز العام للنقابة نحو 206 ملايين جنيه، واستنكر إرسال النقابة للميزانية قبل موعد العمومية ب 10 أيام فقط، ما يصعب دراسة وضع النقابة المالي، وهو الأمر الذي عملت النقابة على طمسه من خلال حشد أعداد كبيرة من مهندسي المحافظات النائية، واستضافتهم في القاهرة للتصويت بالموافقة على الميزانية وتمريرها، رغم ما أعلنه المركزي للمحاسبات.