المالية: الانتهاء من مسودة قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل

كشف الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة ورئيس وحدة العدالة الاقتصادية، عن عقد وزيرا المالية عمرو الجارحي والصحة الدكتور أحمد عماد الدين، اجتماعات مع الوزرات والجهات الحكومية المعنية بتطبيق نظام التأمين الصحى الاجتماعي الشامل الجديد؛ لمناقشة آخر مسودة لقانون التأمين الصحي الاجتماعي، إذ تم التعرف على ملاحظات تلك الجهات للوصول إلى صيغة نهائية للقانون المقترح لرفعها إلى مجلس الوزراء.

وقال معيط، فى بيان له، اليوم، إن فريق العمل المعني بإعداد قانون النظام الجديد للتأمين الصحي الشامل يعمل على إعداد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون، وآليات العمل بالمرحلة الانتقالية التي تسبق سريان القانون الجديد.

جاء ذلك في ورشة العمل التى نظمتها وزارتى الصحة والمالية وهيئة التأمين الصحى، بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، وبمشاركة ممثلين عن البنك الدولى ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف ومنظمة العمل الدولية والاتحاد الأوربى والعديد من الجهات الدولية والمحلية الأخرى.

وحول ملامح النظام الجديد للتأمين الصحي، قال الدكتور محمد معيط إنه يستهدف إصلاح نظام الرعاية الصحية المصري بالكامل، وليس قطاع التأمين الصحى فقط، إذ يتم تشكيل ثلاث هيئات جديدة وهي هيئة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل وهيئة الرعاية الصحية، والثالثة هيئة للاعتماد والرقابة الصحية، بخلاف الدور التنظيمي لوزارة الصحة والسكان، وذلك بهدف إيجاد منظومة جديدة أكثر فاعلية وجودة فى تقديم خدمات الرعاية الصحية لجميع فئات المجتمع المصرى، بما يحقق التكافل الاجتماعى بين أفراده مع تحقيق الملاءة المالية للنظام بعيدا عن قدرة الخزانة العامة، ليصبح النظام تدريجيا معتمدا على ذاته، وفي المقابل تتحمل الخزانة العامة اشتراكات ومساهمات غير القادرين.

وأشار معيط إلى أن الحكومة تستهدف أيضا تطبيق النظام الجديد تدريجيا على المستوى الجغرافي والزمني، باعتباره من أهم مبادئ تطبيق التأمين الصحي الاجتماعي الشامل في جميع دول العالم، إذ يتيح هذا التدرج الفرص لرفع كفاءة الخدمات الصحية، وضمان بناء القدرة اللازمة لاستيعاب جميع المواطنين ويتيح الفرصة لجمع بيانات التشغيل وتحليلها واختبار مدى كفاءة النظام.

وأوضح معيط أن النظام الجديد للرعاية الصحية سيقدم حزمة من الخدمات الصحية المحددة على أن يطبق علي جميع أفراد المجتمع بشكل الزامي وتكافلي ويغطي جميع أفراد الأسرة مع فصل التمويل عن تقديم الخدمة.

وبالنسبة لآليات تمويل النظام الجديد، أوضح أن مشروع القانون يتضمن عددا من الآليات التمويلية وهى؛ اشتراكات المؤمن عليهم من أصحاب الأعمال والعاملين لديهم، وأيضا اشتراكات يتحملها رب الأسرة عن أفراد أسرته، بجانب تحمل الخزانة العامة للدولة لاشتراكات غير القادرين، بالإضافة إلى المساهمات المحدودة عند تلقى الخدمة وضريبة السجائر.