وزير الري يحذر من انتشار الأقفاص السمكية في نهر النيل

حذر الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والرى من استمرار وجود الأقفاص السمكية في فرعي نهر النيل (دمياط ورشيد) واصفا المشكلة "بالقنبلة الموقوتة" وأن استمرارها يعد جريمة في حق ملايين المواطنين.
وقال مغازى، في تصريحات، اليوم الثلاثاء، عقب اجتماع موسع حضره دكتور خالد فهمى وزير البيئة وقيادات من الوزارتين وممثلين لوزارات الزراعة والصحة والسكان، إن جميع الدراسات العلمية الدقيقة تؤكد ضرورة رفع الأقفاص السمكية من مياه النيل لممارساتهم لطرق غير مطابقة للمواصفات وشديدة الخطورة واتخاذ كل الإجراءات للقضاء على أحد أهم مصادر التلوث.
وأضاف أن وجود الأقفاص مخالف للقوانين والتشريعات المنظمة وأحكام القضاء الإداري، لافتا إلى أنه غير مقبول تماما وضع أقفاص سمكية أو وجود تحويطات شبكية بنهر النيل حفاظا على المصدر الرئيسي للمياه في مصر من التلوث المتعمد للإضرار بصحة المواطنين.
يذكر أنه تم خلال الاجتماع استعراض التأثيرات السلبية للأقفاص السمكية التي يؤدى إلى وجود تجمعات كثيفة من الحشائش المائية بأنواعها المختلفة كنتيجة لتواجد المواد النيتروجينية والفوسفورية الناتجة من الأعلاف المستخدمة التي تعمل كأسمدة لنمو الحشائش والتي تسبب إعاقة وتقليل كفاءة تشغيل المجرى المائي، مشيرّا إلى أن إزالة الحشائش المائية المتواجدة حول الأقفاص يكلف وزارة الري تكاليف باهظة لإجراء أعمال الصيانة طوال العام للمحافظة على سريان المياه بنهر النيل.
واتفق الحضور على ضرورة تأهيل مجرى نهر النيل وفرع دمياط للمشروع اللوجيستي العالمي للغلال، الذي سيجعل من نهر النيل مجرى ملاحي يربط بين البحر الأبيض المتوسط شمالا وبحيرة فكتوريا جنوبا، فضلا عن إعادة النظر في صياغة قوانين الثروة السمكية ونشاط الاسماك ومراجعة قوانين الصيد وتغليظ العقوبات مع إقرار مبدأ المصادرة للمخالف والأهم تنفيذ وتطبيق القانون بكل حزم.
وقال الخبراء إن سواحل مصر الممتدة تكفي وتستوعب جميع أشكال الاسترجاع السمكي، فضلا عن وجود اقتراحات بإقامة مزارع سمكية بمنطقة المغرة بدلا من تربيتها في المياه العذبة التي يجرمها القانون.