وزير الري: لابد من إعادة النظر في صياغة قوانين الثروة السمكية

عقد حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، اليوم الثلاثاء، اجتماع مع قيادات الوزارة، بحضور وزير البيئة، وممثلي وزارات الزراعة والصحة والإسكان، لمناقشة مشكلة الأقفاص السمكية بفرعي نهر النيل '' دمياط ورشيد''، والبحث عن حلول فاعله وناجزة.
وأوضح مغازي، خلال الاجتماع التأثيرات السلبية للأقفاص السمكية التي يؤدى إلى وجود تجمعات كثيفة من الحشائش المائية بأنواعها المختلفة كنتيجة لتواجد المواد النيتروجينية والفوسفورية الناتجة من الأعلاف المستخدمة التي تعمل كأسمدة لنمو الحشائش، والتي تسبب إعاقة وتقليل كفاءة تشغيل المجرى المائي.
وأضاف، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن إزالة الحشائش المائية المتواجدة حول الأقفاص يكلف وزارة الموارد المائية والري تكاليف باهظة لأجراء أعمال الصيانة طوال العام للمحافظة على سريان المياه بنهر النيل.
وأشار إلى أن الوزارة تستخدم الأقمار الصناعية لمعرفة عدد الأقفاص السمكية على فرعى نهر النيل حيث يبلغ عدد الأقفاص السمكية امام قناطر ادفينا نحو 1418 قفص، كما تبلغ الاقفاص السمكية خلف قناطر ادفينا نحو 4342 قفص، كما بلغ عدد الاقفاص بفرع دمياط 374 قفص.
وشدد الوزير، على ضرورة رفع الأقفاص السمكية من مياه النيل واتخاذ كافة الإجراءات في ذلك الشأن حيث أن وجود الأقفاص مخالف للقوانين والتشريعات المنظمة وغير مقبول وضع أقفاص سمكية أو تحويطات شبكية بنهر النيل حفاظا على المصدر الرئيسي للمياه في مصر.
ولفت إلى أنه لابد من تأهيل مجرى نهر النيل وفرع دمياط للمشروع اللوجيستي العالمي للغلال. الذى سيجعل من نهر النيل مجرى ملاحي يربط بين البحر الأبيض المتوسط شمالا وبحيرة فكتوريا جنوبا، فضلاً عن أعادة النظر في صياغة قوانين الثروة السمكية ونشاط الأسماك ومراجعة قوانين الصيد وتغليظ العقوبات مع إقرار مبدأ المصادرة للمخالف والأهم تنفيذ وتطبيق القانون بكل حزم.