قالت النائبة دينا عبد العزيز، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة ما زالت تناقش كيفية إدارة أموال الصناديق الخاصة في قانون الإدارة المحلية الجديد، وذلك من خلال أن تكون هناك موازنات خاصة لكل وحدة محلية، وإلغاء هذه الصناديق على أن يتم ضم العاملين على الصناديق الخاصة للجهاز الإداري للدولة، وعدم تعيين موظفين جدد على هذه الصناديق، وهو ما سينعكس على تحسين الجهاز الإداري للدولة. وأضافت «عبد العزيز»، لبوابة «صوت الأمة»، إن المشاورات الأولية حول آلية تنفيذ إدارة أموال الصناديق الخاصة من خلال موازنة مستقلة لكل وحدة محلية، لافتة إلى أنه ما زالت هناك ملاحظات وإضافات أخرى على مشروع القانون سيتم تضمينها عليه عند طرحه بالجلسة العامة، حيث طرحت وزارة المالية سيناريوهين من قبلها حول آلية تنفيذ ذلك. وأشارت إلى ما أعلن عنه ممثل وزارة المالية خلال جلسة أمس بأن قيمة أموال الصناديق الخاصة بالمحليات خلال العام الماضي 8 مليارات، يذهب منها 15% إلى وزارة المالية، وال85% يتم إنفاقه في الوحدات المحلية وهو ما ينعكس علي تقديم خدمات للمواطن، مؤكدة أنه في حال إنفاق ال85% من قيمة هذه الأموال على المواطنين في الإدارات المحلية لن يصل مستوى المحليات إلى هذا الوضع غير المرضي، وهو ما يتطلب ضبطه من خلال مشروع القانون الجديد، وهو ما نركز عليه في اللجنة خلال الجلسات السابقة والمقبلة، حتى يكون قانونا قابلا للتطبيق وينعكس على المواطن بشكل إيجابي من حيث الخدمات المقدمة له. وقالت عضو «محلية النواب»، إنها تقترح تخفيض مستويات الإدارة المحلية، وذلك من خلال إنهاء المستويات المتعددة في الإدارة المحلية، وأن يكون هناك مستويان، أولهما الجزئي يكون مثلًا في القرية، وثانيًا المستوي الكلي يكون على مستوي المحافظة، وهو ما سينعكس على العملية الانتخابية في الإدارة المحلية، في الوقت نفسه سيساهم في تخفيف العبء عن الجهاز الإداري للدولية على المدى البعيد وليس القريب.
