غرفة التجارة المصرية البريطانية: قمة مارس تعيد مصر لخريطة الاستثمار العالمى

قال الأمين العام لغرفة التجارة المصرية البريطانية طاهر الشريف، اليوم السبت، إن المؤتمر الاقتصادى المقبل فى شرم الشيخ يمثل معلما أساسيا فى خطة الحكومة متوسطة المدى للتنمية الاقتصادية، مشددا على انه سيعيد وضع مصر فى مكانتها الطبيعية على خريطة الاستثمار العالمية.
وفى تصريحات لمراسل وكالة أنباء الشرق الاوسط فى لندن، قال الشريف إن مؤتمر مصر الاقتصادى فى شرم الشيخ سيلقى الضوء على الاصلاحات واسعة النطاق التى اجرتها الحكومة، اضافة إلى عرض الاصلاحات المستقبلية التى تهدف إلى تحقيق الاستقرار النقدى وتدفع النمو، وتجذب الاستثمارات بهدف تحسين رفاهية الشعب المصري.
وشدد الشريف على أهمية مشاركة بريطانيا فى المؤتمر، مشيرا إلى أن المملكة المتحدة هى أكبر مستثمر أجنبى فى مصر بعد المملكة العربية السعودية، وتمتلك استثمارات تراكمية فى مصر منذ عام 1992 إلى الآن تجاوزت 22 مليار دولار، أكثر من 60% منها فى قطاع البترول والغاز، منوها بأن الشركات البريطانية تمتلك خبرة كبيرة ودراية بالسوق المصرى من خدمات وسلع رأسمالية، إضافة إلى خبرة الجانب البريطانى بالاستثمار ومناخ الاستثمار فى مصر.
وقال إن بريطانيا شريك تجارى اساسى لمصر، مشيرا إلى ان حجم التبادل التجارى بين البلدين وصل إلى مليارى دولار، وارتفع حجم التبادل التجارى بين الجانبين بنسبة 12% العام الماضى بالمقارنة بعام 2013. وأوضح أن المؤتمر يمثل أيضا فرصة للاستثمارات المحلية وللمستثمرين الدوليين فى مختلف القطاعات، مشيرا إلى تقديم 25 مشروعا ضخما للمشاركين للتمويل أو التنفيذ.
وأكد الشريف على ان المؤتمر سيعيد وضع مصر فى مكانتها الطبيعية على خريطة الاستثمارالعالمية، ويؤكد قدراتها كمصدر للاستقرار السياسى والاقتصادى فى المنطقة وكشريك موثوق به على الساحة العالمية. ونوه الخبير الاقتصادى المصرى بتقرير صندوق النقد الدولى الذى صدر مؤخرا، واصفا التقرير "بالمشجع"، مشددا على توقيته الهام بالنسبة لمصر، اضافة إلى اشارته إلى ان معدل النمو فى الناتج المحلى الإجمالى سيكون فى حدود 3.8%، مقارنة بالعام الماضى والذى سجل 2.2%، وهو ما يعتبر مؤشرا جيدا جدا لصالح السياسات النقدية أو سياسات اعادة الهيكلة.
وأشار أمين عام غرفة التجارة المصرية البريطانية إلى ان المشاركين فى المؤتمر ينقسمون إلى قسمين: دول تضخ استثمارات من مواردها السيادية، وخاصة المملكة العربية السعودية والكويت والامارات، بينما القسم الثانى يشمل الدول التى ستشارك لتنفيذ هذه الاستثمارات وفى مقدمتها: الصين وروسيا وايطاليا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، اضافة إلى بعض صناديق الاستثمار التى قد تجد فى بعض المشروعات عائدا مرتفعا قد يدفعها للاستثمار فيه.
وطالب طاهر الشريف بأن يركز المؤتمرعلى الميزة التنافسية والنسبية لمصر لدى هذه الدول وأيضا على الحصول على مساندة شاملة لمصر سواء فى المجال الاقتصادى أو السياسي، ليتحول المؤتمر إلى مظاهرة لتدعيم وتعزيز موقف مصر السياسى والاقتصادى فى المنطقة.