جدد رئيس الوزراء الفرنسى مانويل فالس، قلقه من تأثير "الإخوان" والسلفيين فى بلاده مؤكدًا رغبته فى اتخاذ إجراءات لوقف تمويل المؤسسات الإسلامية فى فرنسا من قبل عدد من الدول الأجنبية. وتساءل فالس اليوم الخميس، أمام مجلس الشيوخ "كيف نقبل أن يتلقى الإسلام فى فرنسا تمويل من عدد من الدول الأجنبية أى كانت، فهذا أول سؤال يجب أن نطرحه". وتتعالى بانتظام أصوات فى فرنسا اعتراضًا على التمويل القادم من بعض الدول العربية لصالح مساجد فى فرنسا. كما دعا مانويل فالس إلى تحديد من يحاولون فى الداخل أو فى الخارج تغيير وجه الإسلام، لافتًا إلى أن الأمر المثير للقلق بشكل خاص هو التأثير الذى يمارسه الإخوان المسلمين ومجموعات سلفية فى بعض الأحياء خاصة على الشيشانيين. وأضاف فالس أن وزير الداخلية برنار كازنوف سيقوم فى الأيام المقبلة بجولة من المشاورات حول مستقبل المجلس الفرنسى للديانة الإسلامية. وتعرض هذا المجلس للعديد من الانتقادات من قبل شخصيات سياسية ودينية اتهمته بأنه بالرغم من مرور 12 عامًا على إنشائه إلا أنه فشل فى الاضطلاع بمهامه فى تمثيل أكبر جالية إسلامية فى أوروبا (ما بين 5 و6 ملايين مسلم). وفى السياق نفسه، كان رئيس الوزراء الفرنسى مانويل فالس قد صرح الاثنين على (إذاعة أوروبا1) بأنه ينبغى "مكافحه خطاب الإخوان المسلمين فى بلادنا" وكذلك "الجماعات السلفيه فى الأحياء" الفقيرة. وأضاف: "علينا مساعدة المسلمين الذين لا يتحملون نسبهم خطا إلى هذه الخطابات، ليس مع الجهاديين أو مع الإرهابيين فحسب بل كذلك مع الأصوليين والمحافظين والمتشددين". يشار إلى أن اتحاد المنظمات الإسلامية فى فرنسا يمثل التوجه "الإخوانى" الذى يسعى إلى إسلام محافظ منخرط فى المجال الاجتماعى والسياسى. ويعد من الكيانات الإسلامية الرئيسية فى البلاد ويضم توجهات مختلفة ونحو 250 جمعية. كما يدير أول مدرسة ثانوية إسلامية بموجب عقد مع الدولة. وينظم سنويًا قرب باريس أكبر تجمع إسلامى فى العالم الغربى (أكثر من 100 ألف زائر).