قال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، إنه تم مراجعة 3500 دواء حتى الآن بنسبة 92% من الأدوية المقدمة من الشركات لتحديد الأصناف التي سيتم قبولها أو رفضها، في الزيادة الجديدة. وأشار إلى أن المراجعة تتم عن طريق فصل أدوية علاج الأمراض المزمنة عن غيرها، بالإضافة إلى مراجعة كل دواء لعلاج الأمراض المزمنة على حدة، للتأكد من توافر المثائل والبدائل في السوق المحلي له عن طريق لجنة تسعير الدواء المنعقدة منذ 10 أيام، مؤكدا أن جميع المراحل تلك يتم متابعتها يوميا من قبله، ومن قبل رئيس مجلس الوزراء، الذي جاء إلى ديوان عام الوزارة ليتابع آخر مستجدات عمل اللجنة بنفسه. يذكر أن التسعيرة الجبرية هي ما تصدره الوزارة وبشروط التطبيق التي تضعها على إخطار التسعيرة الجبرية، وجميع السنوات السابقة كان يتم الاشتراط على التشغيلات الجديدة منعا لتخزين وحجب الدواء عن المواطنين.