كواليس صراع «الصحة» والشركات و «الصيادلة» على «تسعيرة الأدوية».. 15 اجتماعا في 3 أشهر لحسم الخلاف.. الوزارة رفضت جميع اقتراحات الشركات.. الصيادلة اقترحت هامش ربح 18%.. والحكومة استقرت علي 15%

خلاف حاد استمر لأكثر منذ 3 شهور شمل 15 اجتماعا وجلسة بين وزير الصحة الدكتور أحمد عماد وشركات الدواء للوصول إلى حل نهائي بشأن «التسعيرة» الجديدة للأدوية، حيث عرضت الشركات خلال الاجتماعات عدة مقترحات بنسب مختلفة للزيادة رُفضت جميعها من وزير الصحة.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، سبق واقترحت زيادة جميع مستحضراتها بنسبة 60% لتعويض الخسارة بعد ارتفاع سعر الدولار، وذلك لكي تضمن الشركات زيادة موحدة وفورية على الأدوية ويكون القرار معممًا على جميع الأصناف الغالية منها والرخيصة أيضًا.
وأضاف «مجاهد» أن المقترح الثاني الذي تقدمت به الشركات طالب بزيادة بنسبة 30% تطبق على 3 مراحل، بحيث تخضع جميع أدوية الشركات لزيادة في تسعيرتها كل 3 شهور، موضحًا أن الحديث دار بين وزير الصحة والشركات على أن تكون الزيادة بنسبة 50% من سعر الأدوية، وذلك حتى تصل الزيادة على مدار العام إلى 90% على كل الأدوية.
وتابع أن الاجتماعات بين وزير الصحة والشركات ضم نوابًا بالبرلمان من لجنة الصحة، وصيادلة من النقابة العامة، وجميع القائمين على صناعة الدواء وذك للوصول لحل توافقي يضمن استمرار تصنيع الأدوية ومنع توقف الشركات عن الإنتاج، وفي ذات الوقت يحافظ على حق المريض المصري والطبقات المتوسطة في الحصول على الأدوية.
وشدد مجاهد على أن وزير الصحة اتفق مع الشركات على زيادة أسعار أصنافها الرخيصة، ولكن في منأى عن الأصناف الحرجة، الخاصة بمرضى القلب، والسكر، والضغط، وغيرها من الأمراض التي يمثل اختفاء أدويتها لأيام فقط كارثة على استمرار حياة المريض.
تضمنت الاجتماعات التي استمرت على مدار الثلاثة شهور الماضية، خلافًا آخر بين الشركات والصيادلة على هامش ربح الصيدليات الواجب تنفيذه حال إقرار الزيادة الجديدة.
واعترض نقيب الصيادلة الدكتور محيي الدين عبيد، في أول الاجتماعات التي حضرها مع ممثلي صناعة الدواء، على امتناع الشركات عن تنفيذ هامش ربح الصيادلة على الدواء المذكور في القرار الوزاري رقم 499 لسنة 2012 واقتصارها على تطبيق هامش ربح قديم.
وقد تطور الخلاف بين الصيادلة والشركات إلى امتناع نقيب الصيادلة عن حضور أي اجتماعات خاصة بالدواء، ووصل إلى عقد جمعية عمومية طارئة بنقابة الصيادلة لوضع آلية للتصعيد من أجل تنفيذ هامش الربح 499، والذي وضع هامش ربح 18% للأدوية المستوردة، و25% على الأدوية المحلية، وهو ما رفضته الشركات وكان بمثابة الحجر العثر أمام استمرار المفاوضات.
اختار الصيادلة خلال عموميتهم قرار الغلق الجزئي للصيدليات، للضغط على الشركات لتنفيذ هامش الربح لمنع بيع الأدوية وتخسير الشركات بشكل مباشر، وهو ما تم تعليقه في وقت لاحق، وأكدت نقابة الصيادلة أن الإضراب ينتظر ظهور ملامح قرار التسعيرة الجديد في شكله النهائي.
وقد هدد الصيادلة بوقف جمع الحسابات الختامية للشركات داخل الصيدليات، كوسيلة أخرى للضغط على شركات الأدوية التي رفضت أيضا سحب أدويتها منتهية الصلاحية من الصيدليات، مما حمل الصيدليات أعباء أخرى قاربت على مليار جنيه أموالًا مهدرة في الصيدليات.
وكشفت المصادر أن المقترح النهائي الذي توافقت عليه الحكومة أن تكون النسب الأخيرة للزيادة هي 15% من الدواء المحلي، و20% من الأدوية التي تستوردها الشركات العالمية.