تقدم الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، و105 عضوًا آخرين، بمشروع قانون لتعديل المادة 16 من القانون 26 لسنة 1975 الخاص بالجنسية، يقضي بإسقاط الجنسية عن كل من يرتكب جناية إرهابية ويصدر فيها حكم بات ونهائي، تمهيدًا لإحالته للجنة المختصة. كان قد حذّر "بكري" من خطورة الموافقة على التعديلات الخاصة على القانون 26، نظرًا لأن القانون يضرب الهوية الثقافية لمصر في الصميم، كانت قد تقدمت به الحكومة وتم مناقشته في لجنة الدفاع والأمن القومي بحضور ممثلي الحكومة.