الجمارك تعلن تعديلات جديدة قبل تطبيق اتفاقية تسهيل التجارة الدولية

أوضح د.مجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أن الاجتماع الإقليمي لمنظمة الجمارك العالمية الذي عقد اليوم بمصر، ناقش الخطة الاستراتيجية الإقليمية لتطوير نظم عمل الجمارك بالدول ال 16 العربية، والتي وضعها المكتب الإقليمي للمنظمة على ضوء المتغيرات العالمية بالاقتصاد العالمي وحركة التجارة، خاصة مع قرب تنفيذ اتفاقية تسهيل التجارة التي توصل لها خلال الاجتماع الوزاري الأخير لمنظمة التجارة العالمية في مدينة بالي عام 2013، لافتا إلى أن الاستراتيجية الجديدة ستسهم في تعميق حركة التجارة البينية لدول المنطقة، ورفع نسبتها إلى إجمالي حجم تجارة المنطقة مع دول العالم الأخري.
وقال، إن الاستراتيجية الجديدة تدعوا إلى الاسراع في عمليات ميكنة أساليب عمل الجمارك وجهات فحص السلع والبضائع بالكامل، مما يسهم في تطوير الإجراءات الجمركية لتنعكس على زمن الإفراج الفعلي عن الواردات، لافتا إلى أن عمليات الميكنة والتوسع في استخدام أجهزة الفحص بالاشعة يتطلب استثمارات ضخمة تحتاج لتمويل من الجهات المانحة الدولية نظرا لانعكاسات هذا التطوير على زيادة حركة التجارة العالمية ومعدلات نمو الاقتصاد العالمي.
وأضاف، أن الاستراتيجية المقترحة تركز على رفع قدرات أجهزة الجمارك بما يتلاءم مع معايير المنظمة خاصة تسهيل التجارة والبالغ عددها 20 معيارا تقيس مدي تطور إجراءات سداد الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة على حركة التجارة المتبادلة عبر المنافذ الجمركية خاصة ما يتعلق بالوقت المستغرق في السداد وسهولة الإجراءات المتبعة، بجانب آليات التعامل مع المجتمع التجاري وقدرات الموارد البشرية.
وأوضح، أن الاجتماع ناقش أيضا سبل تعزيز التعاون بين أجهزة الجمارك بالمنطقة وعلي مستوي منظمة الجمارك العالمية وتبادل الخبرات بين الدول الاعضاءخاصة مع يتعلق بآليات تطبيق قواعد موحدة لتحديد منشأ للسلع، طبقا لاتفاقيات تحرير التجارة الثنائية والجماعية إلى جانب تطبيق اتفاق آليات التقييم والتثمين للسلع والبضائع الذي ترعاه منظمة التجارة العالمية.. حيث تضمن تلك الآليات تحصيل رسوم جمركية عادلة وصحيحة على حركة التجارة الدولية للدول الأعضاء.
وقال، إن إدارة مخاطر تستهدف تحقيق توازن بين هدفي التيسير وأمن التجارة بحيث يتم مراجعة مستندات الإفراج في مرحلة لاحقة وهو ما يتطلب تعاونا مستمرا بين أجهزة الجمارك بالدول المختلفة إلى جانب الاستفادة من خبرات الدول المتقدمة التي تطبق هذا النظام من أجل انشاء قاعدة بيانات مميكنة متكاملة ومحدثة عن أسعار السلع والبضائع ونوعياتها بجانب تعاون مع المجتمع التجاري مستوردين ومصدرين.
وقال، إن من الملفات التي توليها منظمة التجارة العالمية أهمية خاصة ملف أمن الركاب، إلى جانب الاهتمام بخدمات كبار المتعاملين مع الجمارك، وهو ما تطبقه مصر بالفعل حيث توجد إدارة خاصة لمتابعة رسائل كبار العملاء وللاشتراك بها يجب أن تزيد قيمة التعاملات السنوية للعميل على 5 ملايين دولار، مشيرا إلى أن أهمية كبار العملاء تكمن في مساهمتهم بنحو 80% من إجمالي حجم التجارة.
وأضاف، أن الخدمات المقدمة لكبار العملاء تتمثل في استفادتهم بالإفراج بنظام الخط الأخضر تم عمل نظام المراجعة اللاحقة لمستندات الإفراج الجمركي للتأكد من صحتها بعد الإفراج.