تسجيل فئة وسطاء للعمل بالسوق المصرى لحساب شركة الوساطة عبر الإنترنت

فى خطوة تستهدف تنظيم سوق التأمين المصرى، كشف الدكتور محمد معيط نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن استجابة الهيئة للطلب المُقَدَّم لها من شركات الوساطة فى التأمين لتسجيل وسطاء تأمين بالهيئة يعملون لحساب شركات وساطة تأمينيه فقط أسوة بما هو قائم بالنسبة للمنتجين لدى شركات التأمين.
وصرح معيط فى بيانٍ له بأن الهيئة وافقت على قيد وسطاء تأمين بسجل وسطاء التأمين يعملون فقط بأسم ولحساب شركة وساطة فى التأمين أو إعادة التأمين، شريطة مراعاة مجموعه من الضوابط التنظيمية من أبرزها، أن يتم مراعاة قيد تلك الفئة بهذة الصفة (العمل بأسم ولحساب شركة وساطة فى التأمين أو إعادة التأمين فقط ) بسجل وسطاء التأمين الموحد بالهيئة.، ضرورة موافاة الهيئة –مبدئيا– بوثيقة تأمين مسئولية مهنية عن الوسيط راغب القيد للعمل بأسم ولحساب شركة الوساطة وعلى أن يحدد حدها بأحد الأدنى للوسيط الجديد –أى 50 ألف جنيه–، مع ضرورة أن تلتزم شركة الوساطة بموافاة الهيئة بعقد العمل الموثق بينها وبين طالب القيد بسجل وسطاء التأمين الراغب فى العمل بأسم ولحساب تلك الشركة كمستند دال على تلك العلاقة بينهما فقط، وذلك دون أدنى مسئولية على الهيئة بخصوص هذا التعاقد.
ونوه الدكتور محمد معيط إلى أنه نظرا لتأثير تلك الخطوة على مهنة الوساطة فى التأمين وإعادة التأمين من إستحداث، ولأول مرة يتم تسجيل بسوق التأمين المصرى فئة جديدة من الوسطاء المسجلين للعمل بالسوق المصرى للعمل فقط باسم ولحساب شركات الوساطة فى التأمين أو إعادة التأمين، فقد تم عرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة فى اجتماعه الأخير ليبدى موافقته على تك الخطوة والتى تمثل نقلة نوعية للعاملين فى مجال الوساطة على التأمين.
ووافق مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية على إجراء تعديلات باللائحة التنفيذية لقانون التأمين رقم (10) لسنة 1981 للسماح بترويج المنتجات التأمينية وتوزيعها الكترونيا وذلك فى ضوء عدد من الضوابط والمحددات التى سيتم إصدراها من مجلس إدراة الهيئة.