يجري الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا السبت مشاورات أخيرة مع الأحزاب السياسية الكبرى، آملا في أن يتوصل إعتبارا من الأثنين،اإلى تسوية الأزمة التي نجمت عن إستقالة رئيس الوزراء ماتيو رينزي. ويدافع كل حزب عن الحل الذي يقترحه لمرحلة ما بعد رينزي، إذ تطالب بعض الأحزاب بإنتخابات مبكرة بينما تريد أخرى تشكيل حكومة وحدة وطنية في حين عادت الأزمة المصرفية الى الواجهة في ثالث إقتصاد في منطقة اليورو، فيما أكد حزب "رابطة الشمال" المعادي للتكامل الأوروبي وللهجرة مساء الجمعة للرئيس أنه يطالب بإنتخابات مبكرة. وذكرت الصحف الإيطالية أن رئيس الدولة يؤيد الحل الخاص بإختيار رئيسا للحكومة قد يكون "رينزي" نفسه الذي يضمن الاستمرارية خصوصا في الوضع الحساس الذي يواجهه منذ الجمعة ثالث مصارف البلاد "مونتي دي باتشي دي سيينا" أقدم مؤسسة مالية في العالم، مطالبا هذا المصرف من البنك المركزي الأوروبي أن يمدد حتى 20 يناير بدلا من 31 ديسمبر عملية زيادة رأسماله في إطار خطة إنقاذ، إلا أن المصرف الاوروبي رفض ذلك. وذكرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في بيان أمس الجمعة أنها تنوي خفض علامة سبعة مصارف ومؤسسات ماليةإايطالية، بعدما وجهت إشارة مماثلة الأربعاء بشأن الديون السيادية لهذا البلد، مشيرة إلى إحتمالية إختيار وزير المال "بيير كارلو بادوان " المرجح أصلا والذى القتاه رينزي الجمعة كما التقى وزير الخارجية باولو جينتيلوني المرشح الآخر الاوفر حظا في وسائل الاعلام الايطالية وفقا للصحف الأيطالية. ويشير إستطلاع للرأي إجري بعدإستفتاء الأحد الماضي إلى أن "حركة خمس نجوم" ثاني قوة سياسية في إيطاليا تتمتع بدعم 27 بالمائة من الناخبين بعد الحزب الديموقراطي الذي يلقى تأييد 32،5 بالمئة، لافتة إلى أن من الأسماء الأخرى المطروحة رئيس مجلس الشيوخ "بيترو غراسو" الذي إستقبله ماتاريلا مساء الجمعة ووزير النقل غراتسيانو ديلريو. وتوقع الأستطلاع بأن الحكومة التي ستشكل يمكن أن تكلف بتعديل القانون الأنتخابي قبل الأعداد لأنتخابات مبكرة في 2017 والتى من المفترض أن تنتهي الولاية الحالية للبرلمان في فبراير 2018، وأن تستمر هذه الحكومة الجديدة لفترة طويلة لأسباب تتعلق بالسياسة الداخلية أو بالوضع الدولي.
