يجري الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، السبت، مشاورات أخيرة مع الأحزاب السياسية الكبرى، آملا في أن يتوصل - ابتداء من الإثنين - إلى تسوية الأزمة التي نجمت عن استقالة رئيس الوزراء ماتيو رينزي. ويفترض أن يختار الرئيس الإيطالي - الذي يستقبل منذ صباح الجمعة ممثلي كل الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان - رئيسا للحكومة قد يكون «رينزي» نفسه. إلا أن «رينزي» لا يبدو مستعدا لتولي المنصب مجددا بعد فشله في الاستفتاء على اصلاحات أقترحها. وقالت الصحف الإيطالية، إن رئيس الدولة يؤيد هذا الحل الذي يضمن الاستمرارية خصوصًا في الوضع الحساس الذي يواجهه منذ الجمعة ثالث مصارف البلاد «بي إم بي إس» (مونتي دي باسكي دي سيينا)، أقدم مؤسسة مالية في العالم. وطلب هذا المصرف من البنك المركزي الأوروبي، أن يمدد حتى 20 يناير بدلا من 31 ديسمبر - عملية زيادة رأسماله في إطار خطة إنقاذ. لكن المصرف الأوروبي رفض ذلك. وذكرت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، في بيان الجمعة، أنها تنوي خفض علامة 7 مصارف ومؤسسات مالية إيطالية، بعدما وجهت إشارة مماثلة الأربعاء بشأن الدين السيادي لهذا البلد. ويطالب بعض الأحزاب بإجراء انتخابات مبكرة، بينما تريد أخرى تشكيل حكومة وحدة وطنية، بينما عادت الأزمة المصرفية إلى الواجهة في ثالث اقتصاد في منطقة اليورو. وسيستقبل رئيس الدولة، ممثلين عن الحزب الديموقراطي اليساري الذي يقوده «رينزي»، حوالي الساعة 6 مساءً. لكن «رينزي» لن يترأس وفد حزبه الذي سيكون آخر حزب ممثل في البرلمان يلتقيه الرئيس «ماتاريلا». وقبله، يلتقي «ماتاريلا» ممثلين عن حزب «إلى الأمام إيطاليا» (فورتسا ايطاليا)، الذي يتزعمه رئيس الحكومة الأسبق سيلفيو برلوسكوني، وعن «حركة 5 نجوم»، التي يتزعمها بيبي غريلو. ولن يكون وفد «حركة 5 نجوم» بقيادة «غريلو». ومن الأسماء الأخرى المطروحة، رئيس مجلس الشيوخ بيترو غراسو الذي استقبله «ماتاريلا» مساء الجمعة، ووزير النقل غراتسيانو ديلريو. والحكومة التي ستشكل، يمكن أن تكلف تعديل القانون الانتخابي قبل الإعداد لانتخابات مبكرة في 2017. ويفترض أن تنتهي الولاية الحالية للبرلمان في فبراير 2018.
