اليونان: قنوات الاتصال يجب أن تظل مفتوحة بين تركيا والاتحاد الأوروبي

قال رئيس الوزراء اليوناني، أليكسيس تسيبراس، من المهم أن تبقى قنوات الاتصال والتعاون بين تركيا والاتحاد الأوروبي مفتوحة، ونحافظ على إيماننا في هذا الموضوع خاصة في هذه الأوقات الصعبة.
جاء ذلك خلال إجابته على أسئلة الصحفيين، اليوم السبت، في مدينة«كوموتيني» أثناء زيارته إلى منطقة تراقيا الغربية باليونان.
وأضاف، "يجب تطبيق الاتفاق التركي الأوروبي بشكل كامل رغم صعوبته وهشاشته، ويجب إيجاد حل حول مستقبل هذه العلاقات المهمة بين تركيا والاتحاد الأوروبي".
وأوضح تسيبراس، أن التهديدات الإرهابية ضد أوروبا والركود الاقتصادي في القارة بسبب التدفق الكبير للمهاجرين، دفع بالعديد من البلدان الأوروبية لاتخاذ مواقف متشددة حتى وإن لم تكن قومية.
وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بين بلاده وتركيا، أشار تسيبراس، إلى أنه لن يكون هناك غير الاحترام والثقة المتبادلة أساسًا للعلاقات التركية اليونانية.
وتاتي تصريحات تسيبراس في وقت تشهد فيه العلاقات التركية الأوروبية توترًا حادًا على خلفية تصويت البرلمان الأوربي أمس الأول، لصالح مشروع قرار غير ملزم، يوصي بتجميد مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.
وأمس الجمعة، قال أردوغان مخاطبًا الاتحاد الأوروبي، «لا أنا ولا شعبي نفهم تهديداتكم الجوفاء، وإذا تماديتم أكثر ضد تركيا فإن معابرنا الحدودية ستُفتح أمام اللاجئين».
وتابع الرئيس التركي قائلًا:«إذا تماديتم في إجراءاتكم ضد بلادنا، فإن البوابات الحدودية ستُفتح، عليكم أن تعلموا ذلك».
وكانت تركيا والاتحاد الأوروبي، توصلا في 18 مارس 2016 في العاصمة البلجيكية بروكسل، إلى اتفاق يهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، عُرف باسم «اتفاق إعادة القبول».
وبموجب الاتفاق، الذي بدأ تطبيقه في 4 أبريل الماضي، تقوم تركيا باستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم منها، مقابل إلغاء شرط التأشيرة عن المواطنين الأتراك لدخول دول الاتحاد.
وتتُخذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، بينما يتم إيواء السوريين المعادين في مخيمات ضمن تركيا، وإرسال لاجئ سوري مسجل لديها إلى بلدان الاتحاد الأوروبي مقابل كل سوري معاد إليها.
ولّوحت تركيا أكثر من مرة بتعليق الاتفاق، في حال لم يلغ الاتحاد الأوروبي تأشيرة دخول المواطنين الأتراك إلى منطقة شنغن الأوروبية.
ويطلب الاتحاد من تركيا تعديل قانون مكافحة الإرهاب، كشرط لإلغاء التأشيرة عن مواطنيها، فيما تؤكد أنقرة عدم إمكانية ذلك في الوقت الراهن، لا سيما مع استمرار خطر التنظيمات الإرهابية، مثل «بي كا كا»، و«داعش»، و«جولن».