تركيا تمهل الاتحاد الأوروبي لرفع التأشيرة عن مواطنيها

حتى أكتوبر

دعا وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الاتحاد الأوروبي للوفاء بالتزاماته تجاه قضية اللاجئين، ورفع التأشيرة عن الأتراك حتى أكتوبر/ تشرين الأول 2016 "كموعد أخير".
وأضاف وزير الخارجية التركي الذي يجري زيارة غير رسمية إلى اليونان، في تصريح لصحيفة "كاثيميريني" اليونانية، يوم الثلاثاء، إنه "ليس بمقدور تركيا لوحدها، الاستمرار في إيقاف الهجرة غير النظامية باتجاه الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي لا يلتزم فيه الاتحاد بالوفاء بمسؤولياته".
وتابع القول: "الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين تركيا والاتحاد الأوروبي حول اللاجئين، كان يهدف أولًا لمنع موت اللاجئين في بحر إيجة (...) تم بلوغ الهدف بعد خمسة أشهر من دخول الاتفاق حيز التنفيذ".
وشدد أن تركيا مصممة على مواصلة تنفيذ ما ورد في الاتفاق ولا يوجد سبب للخوف في حالة استمرار تنفيذه على نحو فعال.
وكان وزير شؤون الاتحاد الأوروبي وكبير المفاوضين الأتراك، عمر جليك، لوح قبل أيام بوقف تطبيق اتفاقية إعادة قبول المهاجرين المبرمة مع الاتحاد الأوروبي، في حال لم يُحدد الأخير موعداً محدداً لإلغاء تأشيرة الدخول عن المواطنين الأتراك.
وقال في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير الدولة الألماني المسؤول عن شؤون الاتحاد الأوروبي، مايكل روث "إذا لم يعط الاتحاد الأوروبي موعداً محدداً بخصوص إلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك إلى دول الاتحاد، فلن نقوم بتطبيق آليات جديدة، ومواضيع مثل إعادة قبول المهاجرين أبدا".
وأضاف: "تركيا استقبلت ملايين اللاجئين، وبذلك أدت واجبها تجاه الإنسانية، إلا أن الكثير من دول الاتحاد الأوروبي تُريد أن تُنظم استفتاءً بخصوص إمكانية استقبال مئتين أو ثلاثمئة لاجئ".
وفي 18مارس/آذار الماضي، توصل الجانبان إلى اتفاق يهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، حيث تقوم تركيا بموجب الاتفاق الذي بدأ تطبيقه في 4 أبريل/نيسان الماضي، باستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من تركيا.
وستتُخذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، بينما سيجري إيواء السوريين المعادين في مخيمات ضمن تركيا، وإرسال لاجئ سوري مسجل لديها إلى بلدان الاتحاد الأوروبي مقابل كل سوري معاد إليها، ومن المتوقع أن يصل عدد السوريين في عملية التبادل في المرحلة الأولى 72 ألف شخص، في حين أن الاتحاد الأوروبي سيتكفل بمصاريف عملية التبادل وإعادة القبول.
وتلوح تركيا بتعليق العمل بهذا الاتفاق من أراضيها حال لم يرفع الاتحاد الأوروبي تأشيرة الدخول عن المواطنين الأتراك إلى دول "شنغن". ويطالب الاتحاد الأوروبي تركيا بتعديل قانون مكافحة الإرهاب، كشرط لإلغاء التأشيرة، فيما تؤكد أنقرة عدم إمكانية ذلك في الوقت الراهن، لا سيما مع استمرار خطر المنظمات الإرهابية، مثل "بي كا كا" و"داعش".