تركيا تلوح بإيقاف "إعادة القبول" مع أوروبا لهذا السبب

لوح وزير شؤون الاتحاد الأوروبي وكبير المفاوضين الأتراك، عمر جليك، بوقف تطبيق اتفاقية إعادة قبول المهاجرين المبرمة مع الاتحاد الأوروبي، في حال لم يُحدد الأخير موعداً محدداً لإلغاء تأشيرة الدخول عن المواطنين الأتراك.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير الدولة الألماني المسؤول عن شؤون الاتحاد الأوروبي، مايكل روث، قبيل عقد اجتماع بينهما في فندق "بيلكنت" بالعاصمة أنقرة.
وقال جليك: "إذا لم يعط الاتحاد الأوروبي موعداً محدداً بخصوص إلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك إلى دول الاتحاد، فلن نقوم بتطبيق آليات جديدة، ومواضيع مثل إعادة قبول المهاجرين أبدا".
وأضاف: "تركيا استقبلت ملايين اللاجئين، وبذلك أدت واجبها تجاه الإنسانية، إلا أن الكثير من دول الاتحاد الأوروبي تُريد أن تُنظم استفتاءً بخصوص إمكانية استقبال مئتين أو ثلاثمئة لاجئ".
من جانبه اعتبر الوزير الألماني أن تركيا تقوم "بجهود جبارة" من خلال استضافة ثلاثة ملايين لاجئ سوري، معرباً عن امتنانه لتركيا لجهودها تلك، لافتا إلى أن بلاده كشريك لأنقرة تُريد تقديم الدعم في هذا الصدد.
وبخصوص محاربة تركيا للتنظيمات الإرهابية، قال روث إن "السلطات التركية محُقة في حماية مواطنيها وبلادها من كل المصادر الإرهابية، وإن ذلك من واجبها".
تجدر الإشارة إلى أن تركيا والاتحاد الأوروبي توصلا في 18مارس/آذار 2016 في العاصمة البلجيكية بروكسل إلى اتفاق يهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، حيث تقوم تركيا بموجب الاتفاق الذي بدأ تطبيقه في 4 أبريل/نيسان الماضي، باستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من تركيا.
وستتُخذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، بينما سيجري إيواء السوريين المعادين في مخيمات ضمن تركيا، وإرسال لاجئ سوري مسجل لديها إلى بلدان الاتحاد الأوروبي مقابل كل سوري معاد إليها، ومن المتوقع أن يصل عدد السوريين في عملية التبادل في المرحلة الأولى 72 ألف شخص، في حين أن الاتحاد الأوروبي سيتكفل بمصاريف عملية التبادل وإعادة القبول.
وتلوح تركيا بتعليق العمل بهذا الاتفاق من أراضيها حال لم يرفع الاتحاد الأوروبي تأشيرة الدخول عن المواطنين الأتراك إلى دول "شنغن".
ويطالب الاتحاد الأوروبي تركيا بتعديل قانون مكافحة الإرهاب، كشرط لالغاء التأشيرة، فيما تؤكد أنقرة عدم إمكانية ذلك في الوقت الراهن، لا سيما مع استمرار خطر المنظمات الإرهابية، مثل "بي كا كا" و"داعش".