لندن ستضطر إلى إستدانة 122 مليار جنيه إسترليني إضافية بسبب بريكست

أعلن وزير المالية البريطاني فيليب هاموند، أمس الأربعاء، أن بريكست سيبطىء النمو الاقتصادي للمملكة المتحدة في السنة المقبلة ويرغمها على استدانة مبالغ إضافية.
وقال الوزير أمام البرلمان خلال تقديم أول ميزانية منذ استفتاء حزيران/يونيو المؤيد للخروج من الاتحاد الأوروبي، إن قرار الانفصال عن الاتحاد "سيغير مجرى تاريخ بريطانيا".
ورغم أن النمو لم يتأثر خلال سنة 2016 مع توقع تسجيل 2,1%، ينتظر أن تشهد بريطانيا تباطؤا قويا العام المقبل، اذ خفضت هيئة مسؤولية الموازنة توقعاتها إلى 1,4% مقابل 2,2% في مارس الماضي.
وعزا هاموند الأسباب الرئيسية لذلك إلى "انخفاض الاستثمارات وضعف الطلب" نتيجة الغموض السائد وتسارع التضخم نتيجة تراجع سعر الجنيه الإسترليني.
وفي الإجمال، وكنتيجة للتصويت لصالح بريكست ستخسر المملكة المتحدة 2,4 نقطة نمو خلال الفترة 2016 إلى 2021 وفق هيئة مسؤولية الموازنة ما يعني كذلك تراجع العائدات الضريبية المتوقعة.
ويتوقع أن يرتفع العجز العام أكثر من المتوقع في 2021 مع اضطرار الدولة إلى استدانة 122 مليار جنيه إسترليني (143 مليار يورو) إضافية على خمس سنوات. وسيكون نصف هذه الديون نتيجة مباشرة لبريكست والباقي على صلة برغبة الحكومة في تحفيز الاقتصاد ومساعدة الأسر بعد سنوات من التقشف.
وتوقع وزير المالية العودة المفترضة إلى التوازن في الميزانية ما بعد سنة 2020.