أ ف ب حذر كبار المسؤولين الماليين في دول مجموعة العشرين اليوم الأحد بأن قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي "يزيد الغموض" المحيط بمستقبل الاقتصاد العالمي ويضاف الى المخاطر التي تهدد بزعزعته. غير أن وزراء المالية وحكام المصارف المركزية في الدول ال20 حرصوا خلال اجتماعهم في نهاية الاسبوع في جنوب غرب الصين على توجيه رسالة مطمئنة. واشاروا في البيان الختامي للاجتماع الى ان دول الاتحاد الاوروبي "في موقع جيد" للتصدي "بصورة فعالة" لاي تبعات اقتصادية ومالية لبريكست، وكانت مجموعة العشرين اوردت قبل ثلاثة اشهر اي قبل صدور نتيجة الاستفتاء البريطاني، احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بين "التهديدات" بوجه الاقتصاد العالمي. وهيمنت مسألة بريكست على اجتماع شنغدو حيث طرحت عدة اسئلة لا تزال عالقة حول الشكل الذي ستتخذه علاقة بريطانيا بأوروبا بعد انفصالهما، وكان حاكم البنك المركزي الياباني شدد السبت على أن موضوع بريكست هو من المواضيع "الكبرى" على جدول أعمال مجموعة العشرين، وكان صندوق النقد الدولي خفض الثلاثاء توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي للعامين 2016 و2017، محذرا من ان استمرار الغموض لفترة طويلة قد يؤدي إلى تباطؤ اقتصادي أكبر، وشدد الصندوق الذي يتخذه مقرا له في واشنطن في نهاية الأسبوع على أن "القسم الاكبر من بريكست لم يحصل بعد، ومن الواضح ان تسجيل تبعات اكثر سلبية هو احتمال وارد". وأقر مسؤول كبير في الخزانة الأميركية على هامش اجتماع مجموعة العشرين "بالطبع لن تنجز المفاوضات خلال اسبوع ولا حتى خلال شهر، أنها آلية ستاخذ وقتا اطول بكثير" مضيفا "اذا ما تحول الأمر إلى مواجهة شديدة (بين الطرفين)، فسوف يؤدي الامر الى زعزع كبرى لثقة" الاطراف الاقتصاديين، وتوجه وزير المالية البريطاني الجديد فيليب هاموند الى شنغدو لمحاولة تبديد المخاوف العامة ولقاء نظرائه ولا سيما الفرنسي والالماني، بحسب ما اوردت مصادر دبلوماسية. وتابع بيان مجموعة العشرين أنه بمعزل عن المسألة البريطانية "لا تزال مخاطر شديدة قائمة (..) وتبقى التقلبات في الوضع المالي شديدة، في حين لا تزال النزاعات الجيوسياسية والارهاب (بعد سلسلة من الاعتداءات الدامية في اوروبا) وموجة المهاجرين، تزيد من تعقيد البيئة الاقتصادية"، واصفا الانتعاش الاقتصادي بانه "اضعف مما كنا نامل". وشددت عدة بلدان ومنظمات مثل صندوق النقد الدولي على أن السياسات النقدية الشديدة الليونة التي تنتهجها كبرى المصارف المركزية غير كافية، داعية الدول إلى زيادة انفاقها العام في حال توافرت الموارد لديها، من اجل دعم النمو الهش، ودعت مجموعة العشرين في البيان الختامي الى استخدام "كل الادوات المتاحة" لانعاش الحركة الاقتصادية وتعزيز النفقات على البنى التحتية، مكررة بذلك صيغة سبق ان استخدمتها هذه السنة بالرغم من تحفظات برلين بهذا الصدد.